وكيل صناعة النواب: الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي (فيديو)
أكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وجود "الحوار الوطني" في حد ذاته إيجابية، حيث يهدف إلى توسيع الأراء والاستماع للأخر، ويؤدي إلى التواصل بين القيادات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية المباشر مع الحكومة، مردفًا أن الصناعة قاطرة التنمية، وبالتالي الأرقام القائمة تدل على مستوى الصناعة في الناتج القومي.
الصناعة المصرية
وأضاف "وكيل الصناعة بالنواب"، خلال لقاء في برنامج "الحوار الوطني"، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي، وبدون الصناعات البترولية تمثل 11% وهى نسبة ضعيفة للغاية، فضًلا عن أن الصناعة في البلاد المتقدمة تتراوح ما بين 34 إلى 35%، وبالتالي تعد عصب الدولة في الدخل القومي.
سوء إدارة المصانع
وأوضح أن مصر تعرضت لأزمات في الفترة من 2010 إلى 2013 من ثورات وغيرها أدت إلى تدهور الوضع الأمني، لاسيما الفترة من 2014 إلى 2018 كانت الظروف غير مستقرة بسبب مواجهة الدولة للإرهاب، وبالتالي ما أسباب تعسر المصانع في مصر؟، والسبب يكمن في سوء الإدارة ولا تمثل أكثر من 10%.
الدولار والسوق المحلي
وتابع:«عدم وجود خريطة صناعية واضحة، يعني أن بعض المستثمرين كانوا يحصلون على قروض بالدولار مقابل مشروعات، والمنتج يباع في السوق المحلي بالعملة المصرية، وبالتالي ينهار الهيكل التمويني للمصنع، ومن المفترض أن الحكومة لا تسمح بإعطاء المستثمر "دولار" في حالة عدم تصدير المنتج، حيث أن هذه المشكلة تمثل 30% من مشكلات المصانع المتعثرة».
خريطة صناعية زراعية
ويرى أن عدم وجود خريطة صناعية يتسبب في فقد الثقة في المنتج المصري المصدر للخارج، والسبب وراء ذلك أن مصانع المواد الغذائية في مصر تعمل بنسبة 40% من طاقتها، وذلك أيضًا لعدم ترابط الخريطة الزراعية بالصناعية، لذا مطلوب من الحكومة عمل خريطة زراعية تتناسب مع المصانع.
الفائدة والظروف الدولية
وواصل: «من أسباب تعسر المصانع زيادة الفائدة، ومن ثم الظروف الدولية من صراعات وحروب تؤثر بشكل كامل على سلاسل التموين أدي إلى ضعف في الحصول على المواد الخام، مبينًا أن حل كل هذه المشكلة يمكن في وجود خريطة صناعية لدى الدولة، وعدم أعطاء موافق لانشاء مصانع إلا بعد العودة لاحتياج السوق المصري أولاً».
