تسليم 98 ألف عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة في عدد من المحافظات

شهد ملف تقنين أراضي الدولة خلال الشهور العشرة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة، حيث تمكنت لجان التقنين بالمحافظات من إصدار نحو 98 ألف عقد تقنين، مع زيادة ملحوظة في معدلات التعاقد وتسليم العقود التي تضاعفت شهريًا.

ويأتي ذلك نتيجة سلسلة من الإجراءات التي نفذتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والتي تضمنت وضع حلول حاسمة لأكثر من 54 مشكلة كانت تعيق خطوات التقنين، وتم توثيقها في كتيب وزع على مستوى المجالس المحلية والقروية، ما أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التعاقدات.

متابعة يومية ومستمرة

وأكدت اللجنة العليا على متابعة يومية ومستمرة للملف عبر اجتماعات مكثفة مع المحافظين ومسؤولي ملف التقنين والجهات المعنية، حيث عقدت أكثر من 100 اجتماع خلال الفترة الماضية، تم خلالها وضع قواعد واضحة للتنسيق والتعاون، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين، منهم من تم تحويله إلى جهات التحقيق بسبب تعطيل إجراءات التقنين.

وحددت اللجنة عدة محاور رئيسية في عملها منها:

التأكيد على أن الهدف الأول هو تقنين كل الحالات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، مع تنفيذ موجات إزالة منتظمة للتعديات غير الجادة وعدم سداد مستحقات الدولة.

وضع مستهدفات شهرية للتقنين تتابعها الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع رفع تقارير يومية للفريق أسامة عسكر.

حل العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية التي كانت تعرقل عملية التقنين.

تسجيل ما يقرب من 40 ألف قطعة أرض مستردة في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مع تحديد درجة تميزها وقيمتها للاستثمار الأمثل.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة لتحسين استغلال أراضيها وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الشعب من خلال تنظيم ملف التقنين بفعالية وشفافية.

المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

في سياق آخر، فقد أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.