رغم التحديات الجيوسياسية.. مدبولي: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضح رئيس الوزراء ، أنه على الرغم مما شهدته المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، التي عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف رئيس الوزراء: في الوقت نفسه شهدنا زيادة في الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50% وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ذلك ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3%، مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة "كورونا"، وشهدنا أيضًا انخفاضًا في العجز المالي إلى 6.5%، بينما نتجه إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 85 و87%.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
