مدبولي: الحديث عن الدولار مسؤولية "المركزي" وليس الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف السياسة النقدية وسعر صرف الدولار يخضع لاختصاص البنك المركزي المصري، مشددًا على أهمية استقلالية المؤسسات النقدية، في ظل جهود الدولة لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.
كما كشف عن حجم الاستثمارات الضخم الذي يشهده قطاع الغزل والنسيج، بالتوازي مع تأكيده على أهمية دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات بكفاءة أعلى.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، شدد مدبولي على أن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن سعر الدولار وسياسات النقد هي البنك المركزي المصري، قائلاً: "أنا كرئيس حكومة مش هتكلم في الدولار.. ده اختصاص البنك المركزي".
الدولار ووالحكومة .. البنك المركزي
وأوضح أن هذا التوضيح يأتي في إطار احترام الأدوار المؤسسية، وتأكيدًا على مبدأ فصل السلطات الاقتصادية، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق ويمنح رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن أن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها الدولة في قطاع الغزل والنسيج عقب انتهاء عمليات التطوير الشاملة يصل إلى 60 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تشمل تطوير المصانع والبنية التحتية، وإعادة تشغيل الكيانات المتوقفة، وتوفير أحدث المعدات والتقنيات العالمية.
وأضاف أن الدولة تعمل على إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال صناعة النسيج، بعد سنوات من التراجع، موضحًا أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ما ينعكس بالإيجاب على الميزان التجاري وتوفير فرص عمل جديدة.
القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل
وأكد مدبولي أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل المشروعات مقارنة بالإدارة الحكومية المباشرة. وقال إن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لمنافسة القطاع الخاص، بل تسعى لخلق بيئة تنافسية محفزة، تُشجع على النمو والاستثمار، وتُعزز من فرص التصدير.
تحسين مناخ الاستثمار الصناعي
وفي إطار دعم قطاع الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد علي أن الحكومة أطلقت عددًا من المنصات الموحدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مع التركيز على دعم الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية.
