برلمانى يوضح الفرق بين صندوق مصر السيادى وقانون تنظيم ملكية الدولة للشركات

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، ليس خصخصة  ،بل أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد ، بمعني أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

 الفرق بين صندوق مصر السيادى وقانون تنظيم ملكية الدولة للشركات

واوضح سليمان خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم ، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل الي القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي و التي يمكنه ان يدخل فيها دون مزاحمة ، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد و المخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا ، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج الي قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة، مشيرا إلي أن الفرق بين الصندوق السيادي و قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ، إلي أن الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة ، بينما القانون محل المناقشة ينشأ وحدة  لحصر والمتابعة والتقييم للأصول ، وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد علي المال العام وليس خصخصة.
وتابع :" من الممكن أن يكون التخارج  بالإدارة او البيع وممكن يكون احدي توصياتها او قرارها بالتخارج باي شكل من الاشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الاصول الي الصندوق السيادي ، مشددا على  أن القانون المنظور حاليا ليس له  هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود الي المجتمع المصري وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.

مجلس النواب يوافق على القانون من حيث المبدأ 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيه.