رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
وجه المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب “حنفي الجبالي” خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة اشكاليات دستورية وقانونية ، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون.
حيث بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشان تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وكذلك التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وفيما يخص مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة.
وترى اللجنة فى تقريرها الذى يناقشه مجلس النواب اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها، أن مشروع القانون يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلـى خفـض معـدلات التضخم، بما يدعم فـي مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وفيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أكدت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى يتم إعتماد موازنتها وفقا لنسب دستورية، شهدت هذه المرة ولأول مرة زيادة كبيرة عن النسب الدستورية المقررة، حيث أقر الدستور ضرورة اعتماد %3 من الناتج القومي الإجمالي للصحة، و%4 من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، و2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، و1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمى.
وتم تخصيص 1.8 تريليون جنيه، للقطاعات سالفة الذكر، بزيادة عن النسب المقررة دستورية حوالى 124 مليارا و75 مليون جنيه بنسبة نحو 7.3%، حيث تشمل مخصصات التعليم مباشرة أنشطة تعليمية وتربوية والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها فضلا عن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إضافة لصندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية.
