علي جمعة يوضح الفرق بين الخروج عن المذاهب والافتئات على الحاكم

في ظل الجدل المستمر حول مدى شرعية الالتزام بالمذاهب الأربعة فقط، خرج الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بتوضيح فقهي دقيق بشأن الفرق بين مسألة "الافتئات على الحاكم" والخروج عن المذاهب الأربعة. جاء ذلك خلال لقائه في "بودكاست" "مع نور الدين" المذاع عبر قناة "الناس"، حيث تناول تفاصيل هامة في مسألة الاختيار الفقهي وتحرير المذهب.

الافتئات على الحاكم 

وأكد الدكتور علي جمعة أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهومي "الافتئات على الحاكم" و"تحريم الخروج عن المذاهب الأربعة". وقال إن بعض العلماء اعتبروا أن الخروج عن هذه المذاهب بمثابة افتئات على الحاكم، لأن الأخير كان قد أمر بالالتزام بها لتوحيد المرجعية في مجال القضاء والفتوى.

لكن علي جمعة شدد على أن الافتئات قضية تتعلق بطاعة ولي الأمر وتنظيم الشأن القضائي، وليست دليلًا على بطلان المذاهب أو الآراء الأخرى.

المذاهب الأربعة 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الحاكم، في العصور الإسلامية السابقة، لم يأمر بقصر التعليم والدرس الفقهي على المذاهب الأربعة فقط، قائًلا: "من ناحية الدرس الفقهي، لم يُمنع أحد من تدريس أو مناقشة أي مذهب أو رأي آخر"، مشيرًا إلى أن العلماء رووا ونقلوا عن أكثر من 85 مذهبًا فقهيًا.

وانتقل جمعة إلى شرح مسألة "تحرير المذهب"، مبينًا أنها لا تعني بالضرورة بطلان الأقوال الأخرى غير المحررة. وقال إن هناك أقوالًا للمجتهدين لم تُحرر بالمنهج العلمي المعروف، لكن هذا لا ينفي صحتها أو قيمتها الفقهية.

منهج تحرير المذهب  

وشرح علي جمعة المنهج المتبع في "تحرير المذهب"، مشيرًا إلى أن ابن تيمية، على سبيل المثال، قام بتحرير مذهب الإمام أحمد في كتابه المعروف بـ"المحرر".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "التحرير يعني تحديد المسألة، ثم عرض الدليل الخاص بها، فصورها المتفرعة، ثم مناقشتها مع الآراء الأخرى، وأخيرًا الترجيح بين الأقوال"، لافتًا إلى أن هذا النمط يُعد منهجًا علميًا لتوضيح الفتوى وليس حصرًا فقهيًا أو إنكارًا للاجتهادات الأخرى.

التنظيم السياسي والاجتهاد الديني

اختتم الدكتور علي جمعة حديثه بالتأكيد على ضرورة التفريق بين التنظيم السياسي لفقه القضاء والفتوى، وبين الاجتهاد الديني في المجال العلمي والدرس الفقهي، موجهًا دعوة للباحثين بعدم التسرع في الحكم على الآراء غير المدرجة ضمن المذاهب الأربعة بأنها باطلة أو غير شرعية، إذ أن التاريخ الإسلامي زاخر بالاجتهادات الفقهية التي تستحق الدراسة والاحترام.