خبير شؤون إسرائيلية: الداعمين للقضية الفلسطينية سئموا من الاستماع لخروقات القانون الدولي (فيديو)

قال محمد دحلة خبير القانون الدولي والشؤون الإسرائيلية إن جميع الفلسطينيين وربما كل العرب والداعمين للقضية الفلسطينية سئموا من الاستماع إلى خروقات القانون الدولي، وهم يرون أن إسرائيل هذه الدولة التي تخرق القانون الدولي كل صباح ومساء وعلى مدى عقود، يرون أنه لا يتم محاسبتها.

 مظلمة محددة حسب القانون الدولي

وأضاف «دحلة» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الفرق الأساسي بطبيعة الحال أن القوانين الوطنية هناك محاكم بالإمكان الاحتكام إليها مباشرةً، أما القانون الدولي تطبيقه معقد بكثير، وإمكانية اللجوء إلى محاكم دولة من أجل رفع شكوى أو مظلمة محددة حسب القانون الدولي وحسب المعاهدات المحددة.

حصانة الدول

وأشار إلى أن ذلك نابع من ما يسمى بحصانة الدول، فكل دولة لها حصانة ولها سيادة، ولكن هناك محكمتين دوليتين هامتين، إحداهما محكمة العدل الدولية، وجارتها في نفس المدينة محكمة الجنايات الدولية، ونحن نعرف أن هناك توجهات لديهم من قبل فلسطين ودول أخرى.

وشدد محمد دحلة خبير القانون الدولي والشؤون الإسرائيلية على أن الاحتلال الإسرائيلي حاليا يحرم المواطنين الفلسطينيين من زراعة الأراضي، وهذا الهدف في نهاية المطاف يستعملونه ضد الفلسطينيين.

 الأراضي غير المزروعة

وأكد خبير القانون الدولي على أن الاحتلال يستخدم ويطبق قانون عثماني ما زال ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي بموجبه الأراضي غير المزروعة تتحول إلى ما يسمى بأراضي دولة، مما يعني أنها تتحول إلى سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

واستكمل محمد دحلة حديثه عن تلك الأراضي قائلا: «ومن هناك الطريق لوصولها لأيدي المستوطنين لبناء مستوطنات جديدة».

معارضة كثير من الممارسات

ولفت «دحلة» إلى أن جيش الاحتلال يعارض كثير من الممارسات التي يقوم بها المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنه هذه الفترة وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر وفي ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، لا يخشون لومة لائم، لا القانون الدولي ولا القانون الإسرائيلي، وحتى أوامر القائد العسكري الضفة الغربية.

 تغيير الوضع على أرض الواقع

وأكمل خبير الشؤون الإسرائيلية خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال يقوم بفعل كل ما يحلوا له من أجل تغيير الوضع على أرض الواقع، ومن أجل شق المزيد من الطرقات التي تسهل عليهم الحركة في الضفة الغربية والتنقل بين المستوطنات.