خبير شؤون إسرائيلية: الاحتلال يحرم الفلسطينيين من زراعة الأراضي (فيديو)
شدد محمد دحلة خبير القانون الدولي والشؤون الإسرائيلية على أن الاحتلال الإسرائيلي حاليا يحرم المواطنين الفلسطينيين من زراعة الأراضي، وهذا الهدف في نهاية المطاف يستعملونه ضد الفلسطينيين.
الأراضي غير المزروعة
وأكد خبير القانون الدولي على أن الاحتلال يستخدم ويطبق قانون عثماني ما زال ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي بموجبه الأراضي غير المزروعة تتحول إلى ما يسمى بأراضي دولة، مما يعني أنها تتحول إلى سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
واستكمل محمد دحلة حديثه عن تلك الأراضي قائلا: «ومن هناك الطريق لوصولها لأيدي المستوطنين لبناء مستوطنات جديدة».
معارضة كثير من الممارسات
وأشار «دحلة» إلى أن جيش الاحتلال يعارض كثير من الممارسات التي يقوم بها المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنه هذه الفترة وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر وفي ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، لا يخشون لومة لائم، لا القانون الدولي ولا القانون الإسرائيلي، وحتى أوامر القائد العسكري الضفة الغربية.
تغيير الوضع على أرض الواقع
واستكمل خبير الشؤون الإسرائيلية خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال يقوم بفعل كل ما يحلوا له من أجل تغيير الوضع على أرض الواقع، ومن أجل شق المزيد من الطرقات التي تسهل عليهم الحركة في الضفة الغربية والتنقل بين المستوطنات.
ممارسات الاحتلال
وأكد محمد دحلة على أن الهدف من ممارسات الاحتلال هو السيطرة على مزيد من المستوطنات ، وفي كثير من الأحيان الهدف هو اقتلاع أشجار زيتون وأشجار مثمرة أخرى تابعة للفلسطينيين، ولهم أطماع استيطانية في أماكن مختلفة.
وشدد خبير القانون الدولي والشؤون الإسرائيلية على أن وجود المستوطنين في الضفة الغربية ليس فقط مخالف للقانون الدولي وأنه يعتبر جريمة حرب.
بناء مستوطنات ومخالفة القانون
ولفت خبير القانون الدولي أن نقل السكان من دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة وإسكانهم هناك وبناء مستوطنات لهم هذا مخالف للقانون الدولي.
وجود المستوطنين في الضفة
وأشار محمد دحلة إلى أن وجود المستوطنين في الضفة مخالف للقانون الدولي، ولكن هذه الممارسات التي يتم ارتكابها تخالف القانون الدولي والقانون الإسرائيلي نفسه.
