خبير اقتصادي: تعاقدات الغاز الأخيرة أنقذت الاقتصاد من فخ الأسعار المشتعلة

أكّد الخبير الاقتصادي عبدالحميد أحمد حمدي، الرئيس التنفيذي لشركة EMG للغاز، أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال التعاقدات الغاز الفترة الأخيرة على أكتر من ١٢٥ شحنة غاز مسال سنويًا لمدة عامين مع شركات عالمية كبرى أرامكو، شل، فيتول، وسوكار، ما ساهم بدوره في إنقاذ الاقتصاد من فخ الأسعار المشتعلة.
وقال عبدالحميد حمدي - في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس" - : "التخطيط دايما هو اللي بيكسب.. الحكومة المصرية تعاقدت على أكتر من ١٢٥ شحنة غاز مسال سنويا ولسنتين قدام، من شركات عالمية زي أرامكو، شل، فيتول، وسوكار وغيرهم.. ليه ده مهم؟ لأن التعاقدات دي حصلت قبل ما أسعار الغاز والبترول تولع بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، وده وفر على مصر مبالغ كبيرة".
خبير اقتصادي: وعي المصريين بطاقة الكهرباء جزء من الأمن القومي
وأضاف رئيس شركة EMG للغاز: "وتم استقبال سفينة إعادة تغويز جديدة في العين السخنة، تقدر تعالج ٧٥٠ مليون قدم مكعب يوميا.. الأهم من كده إننا كمصريين لازم نعرف قيمة الطاقة! الطاقة مش بس كهرباء في البيت، دي داخلة في كل حاجة حوالينا".
وتابع في تغريدته: "كل ما نوفر في استهلاكنا، بنقلل الضغط على الشبكة، وبنوفر للبلد، وبنقلل التلوث كمان- توفير الطاقة سهل ومحتاج تركيز بس سهل".
واختتم الخبير الاقتصادي عبدالحميد أحمد حمدي تغريدته قائلًا: "أظن آن الأوان لتسهيل عمليات إنتاج الكهرباء المتجددة من الشمس للمنازل".
في سياق منفصل، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن وقف إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتًا لبعض المصانع لن يكون له تأثير على أسعار مواد البناء في السوق المحلية.
مصانع إنتاج الأسمنت
وأوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مصانع إنتاج الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وبالتالي فهي غير معنية بالقرار الأخير المتعلق بالغاز، مشيرا إلى أن نحو 90% من مصانع الحديد، خاصة الاستثماري منها، تعمل بالكهرباء ولا تعتمد على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن مصنعَي "عز" و"السويس للصلب" هما من بين المصانع التي تستخدم الغاز، مؤكدًا أن الحكومة لم تصدر أي قرار بوقف الإمدادات عنهما حتى الآن.
وشدد رئيس الشعبة على أن أسعار الحديد والأسمنت ستظل مستقرة، ولا يُتوقع حدوث أي زيادات نتيجة لهذه التطورات، مطمئنًا السوق والمستهلكين بأن التوريد والإنتاج يسيران بشكل طبيعي.