غياب مستندات رسمية وموافقات وزارية في مشروع "جمعيتي"
في ظل تزايد الشكاوى والملاحظات المتعلقة بمشروع "جمعيتي"، وتصاعد المخاوف بشأن وجود مخالفات قانونية وإدارية تهدد نزاهة هذا البرنامج الحيوي، بدأت الجهات المختصة اتخاذ خطوات حاسمة للتحقيق ومراجعة العقود والملفات المرتبطة به.
وعقدت اللجنة القانونية المختصة بمراجعة عقود المشروع، اجتماعًا موسعًا للوقوف على مدى الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة للعمل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القطاع القانوني لتعزيز الشفافية ومكافحة أوجه القصور التي تم رصدها مؤخرًا.
وكشفت أعمال اللجنة عن مخالفات إدارية ونواقص قانونية في عدد من الملفات، ما دفع إلى إصدار توصيات حاسمة تهدف إلى تصحيح المسار وضمان الالتزام الكامل بشروط وأحكام المشروع، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.
وجاء اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2025/6/4 بمقر القطاع القانوني، تنفيذًا لتكليف اللواء العضو المنتدب التنفيذي للقطاع القانوني، وبموجب الأمر المكتبي رقم (4) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 مايو 2025 من قبل الأستاذ الدكتور رئيس القطاع القانوني، بتشكيل لجنة لتدقيق الصياغات القانونية الخاصة بعقود المشروع.
وقد ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عبد الحميد ،مدير عام الفتوى والعقود، وعضوية كل من:
- الأستاذة عبير أحمد عبد العظيم – مدير إدارة العقود
- الأستاذة هند سعد حنفي – مدير إدارة الفتوى
- الأستاذ مصطفى علي عبد الرحمن الشافعي – مدير إدارة التحقيقات
- الأستاذة أمل فتوح – مدير إدارة السكرتارية (مقرر اللجنة)
وخلال الاجتماع، باشرت اللجنة أعمالها بمراجعة عدد 25 ملفًا تم تسليمها من قبل مدير عام مشروع "جمعيتي" بموجب الكتاب رقم 317 المؤرخ في 4 مايو 2025.
نتائج المراجعة:
كشفت اللجنة عن عدد من أوجه القصور والمستندات الناقصة، وأبرزها:
1. غياب الموقف المالي والقانوني لكل من الشركة المصرية لتجارة الجملة والهيئة العامة للسلع التموينية، والتي توضح ما إذا كانت هناك مديونيات أو بلاغات أو قضايا ضد أصحاب المنافذ.
2. عدم إرفاق موافقة معالي وزير التموين على تشغيل بعض المنافذ، أو على حالات الاستثناء من شروط المشروع.
3. غياب بعض مستندات التنازل أو الإقرارات الموثقة من أصحاب المشروعات في بعض الملفات.
4. عدم التوقيع الرباعي الصحيح من قبل صاحب المشروع على نسخ العقد، حيث لوحظ التوقيع الجانبي غير المعتمد.
5. نقص استمارات المعاينة في بعض الملفات، وعدم التأكد من مطابقتها للشروط الفنية.
6. عدم وجود ما يثبت سداد قيمة التأمين أو بيان ما إذا كانت هناك مديونيات مستحقة للشركة.
7. نقص بيانات التصديق البنكي وعدم إرفاق أرقام الحسابات المصرفية لبعض المتعاقدين.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة القانونية بعدد من الإجراءات والتنبيهات، أبرزها:
- إلزام الإدارة العامة لمشروع "جمعيتي" ومديري عموم مناطق البيع باستيفاء كافة المستندات الناقصة والتقيد التام بقرار وزير التموين رقم 105 لسنة 2024 والمنشور بالعدد 132 تابع (ب) في 13 يونيو 2024.
- سرعة مراجعة العقود من قبل أصحاب المشروعات وتقديم كافة الوثائق الداعمة لحماية حقوق الشركة.
- تشكيل لجان تفتيش وجرد ميدانية على جميع المنافذ للتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والفنية المعتمدة.
- اعتماد تجديد العقود فقط في حال عدم وجود أضرار مالية أو قانونية على الشركة أو الجهات التابعة لها.
- إنشاء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، توثق نشاط كل منفذ منذ بداية التشغيل وحتى تاريخه.
- مراجعة صور المستندات (سجل تجاري، تراخيص، مؤهلات، بطاقة ضريبية، وغيرها) ومطابقتها مع الأصول، مع التأكد من صحتها وسريانها من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص القطاع القانوني على ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة لمشروع "جمعيتي"، بما يحفظ حقوق الدولة .
وفي سياق متصل كانت وجهت إدارة منطقة مبيعات بني سويف – قطاع جمعيتي والسيارات المتنقلة – خطابًا رسميًا إلى رئيس قطاع المناطق، بشأن عدد من المخالفات المتعلقة بمشروع "جمعيتي" بالمحافظة، والتي لم يُبت فيها قانونيًا حتى تاريخه.
وجاء في الخطاب أن وكيل وزارة التموين ببني سويف تواصل مع الإدارة بشأن عدم وجود عقود لعدد من أصحاب مشروعات “جمعيتي”.
وقد سبق إرسال تفاصيل هذه المخالفات إلى العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق بموجب الخطاب رقم 5574 بتاريخ 28 أغسطس 2024، حيث تمت إحالتها إلى القطاع القانوني وفتح التحقيق رقم (455) لسنة 2024 (مالي – إدارة عامة) والمقيد برقم (21) لسنة 2024 (مالي – بني سويف).
وأشارت الإدارة إلى أن الموافقات الخاصة بهذه الحالات لم تصدر من وزير التموين، بل من قبل مديرية التموين ببني سويف، في مخالفة للإجراءات المعتمدة.
وكانت الإدارة قد أرسلت خطابًا آخر برقم 5983 في 18 سبتمبر 2025 إلى اللواء العضو المنتدب للشؤون التجارية، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليرد مدير عام مشروع "جمعيتي" بخطاب رقم 24342 بتاريخ 23 سبتمبر 2024، موضحًا أن مذكرة بخصوص هذه المخالفات قد عُرضت على السيد اللواء العضو المنتدب.
واختتمت إدارة المنطقة خطابها بمناشدة رئيس قطاع المناطق سرعة الإفادة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه أصحاب هذه المشروعات المخالفة، حفاظًا على نزاهة المشروع والتزامه باللوائح المنظمة.
