خطة النواب تطالب سرعة حل مشاكل مخالفات البناء وتوفير مخصصات لتكافل وكرامة
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب وضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، والإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
جاء ذلك ضمن حزمة التوصيات الصادرة من اللجنة على تقرير خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، وكذلك مشروع الموازنة العامة التى يبدأ مجلس النواب فى مناقشتهما غدا الأحد خلال الجلسة العامة، ومتوقع الموافقة عليهما يوم الثلاثاء المقبل.
وطالبت اللجنة، الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجى الذى ساهم فى تدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم، قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسيط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى تنفيذاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 157 لسنة 2016، و فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بــــــــ 15% % إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك.
خطة النواب توصي بتعيين العمالة المؤقتة
على الجانب الآخر، طالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية ومشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور، وتعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظراً لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش.
