القبض على عامل أدار محطة بث تلفزيوني لاسلكى بدون ترخيص فى المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل لقيامه بإدارة وتملك محطة وشبكة بث تلفزيوني لاسلكى بدون ترخيص فى المرج، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسليكة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة باستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك الشبكة)، وبحوزته (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة – وحدة معالجة مركزية)، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات، جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.

نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهود ستتواصل لرصد وضبط شبكات غسل الأموال، لا سيما تلك المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الجريمة المنظمة.

كما شددت الوزارة على أهمية دور المواطن في دعم الجهود الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة، مؤكدة أن الحرب على الجريمة بكافة أشكالها مستمرة، وأنه لا تهاون مع من يسعون لتدمير الاقتصاد الوطني وتلويث المجتمع بأموال غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري حالياً استكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة.