ضبط ترسانة أسلحة نارية بحوزة عناصر إجرامية في حملة أمنية بالقليوبية

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بالقليوبية ومصرع أحدهم وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية ، توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة القليوبية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.  

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة آخر (محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "قتل - سلاح - إطلاق أعيرة نارية").

 وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 63 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة 
"شادو ، هيدرو ، أيس ، هيروين ، بودر ، حشيش" 2100 قرص مخدر – 5 قطع أسلحة نارية " 2 بندقية آلية،  بندقية خرطوش، فرد خرطوش طبنجة ") .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ، بأكثر من ( 26 ) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.

نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة