مصدر بالجمارك يكشف حقيقة تأثر الواردات والموانئ بالحرب الإسرائيلية الإيرانية

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، حقيقة تأثر الواردات المصرية والموانئ بالحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تتواصل منذ فجر الخميس وحتى اليوم.

وقال المصدر لـ "نيوز رووم" ، إنه البضائع الواردة قد تتأثر بالفعل نتيجة الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران ولكن التأثير لن يكون كبيرا على مصر لكن المتأثرين هم الشركات لزيادة احتمالية ارتفاع أسعار الشحن البحري.

الدول الأكثر تأثرا بالحرب

وأضاف المصدر أن الدول الأكثر تأثرا بالحرب ستكون دول الخليج ومن ثم تأثر مصر بوارداتها من هذه الدول خاصة الإمارات .

وأوضح المصدر ، أن الموانئ المصرية تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر أو تتوقف منذ بداية الهجمات الإسرائيلية الإيرانية فجر الخميس حتى الآن.

وأكد المصدر ، أن التأثير يمكن أن يحدث في حال استمرت الحرب لفترة طويلة وليس لأيام، ولدينا كافة الاستعدادات للتعامل مع المستجدات على الساحة.

وتتواصل الضربات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ فجر الخميس وحتى اليوم، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع وتوقعات بمزيد من التصعيد العسكري خلال الساعات المقبلة. وبينما تتساقط الصواريخ فوق منشآت نووية ومواقع عسكرية، تتكشف أبعاد أخرى للصراع تتجاوز الميدان، حيث تلقي العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بظلال ثقيلة على مشهد الحرب، بعدما تحولت من مجرد أداة ضغط سياسي إلى عنصر حاسم في صياغة الاستراتيجية العسكرية ومسار الردع.

وفي خضم هذا التوتر المتصاعد، يبدو أن المعركة لا تدار بالسلاح فقط، بل بأدوات اقتصادية باردة، حيث تلعب العملات، والعقوبات، وحقول النفط، والبنوك دورًا لا يقل ضراوة عن الضربات الجوية في تحديد ملامح المواجهة المقبلة.

اقتصاد تحت الحصار... وحرب من نوع مختلف

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وإعادة فرض العقوبات، عانت إيران من شلل اقتصادي واسع طال معظم قطاعات الدولة، خاصة الطاقة والبنوك والتجارة الخارجية.

ورغم صمود طهران في وجه تلك الضغوط، إلا أن الأثر بدا واضحًا في ضعف الاستثمار العسكري التقليدي، واعتمادها على تطوير أدوات غير تقليدية مثل الطائرات المسيّرة، والصواريخ متوسطة المدى، وشبكات الحلفاء الإقليميين.

حرب محدودة تحت سقف اقتصادي

في الوقت نفسه، شكّلت العقوبات سقفًا غير معلن لمستوى التصعيد الإيراني. فرغم تهديدات طهران بـ"رد قاسٍ"، لم تُستهدف البنية التحتية للطاقة أو الممرات البحرية بشكل مباشر، مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من صادرات النفط العالمية.

وبحسب محللي مؤسسة "كلير فيو إنرجي بارتنرز"، فإن "إيران تدرك أن أي تصعيد مباشر ضد صادرات الطاقة قد يؤدي إلى رد عسكري شامل، ويغلق آخر منافذها الاقتصادية".

في المقابل، كثفت إسرائيل ضرباتها تجاه منشآت نووية وصاروخية، مستغلة الضغط المالي الإيراني وعدم قدرة طهران على تعويض الخسائر بسرعة.

أرقام في مرمى الحرب

وفق بيانات صندوق النقد الدولي:

انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة -4.7% في 2023.

خسرت طهران أكثر من 100 مليار دولار من عائدات النفط منذ 2018 بسبب العقوبات.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما دون 70 مليار دولار، مقابل أكثر من 120 مليارًا قبل 5 سنوات.

هذه الأرقام، وفق خبراء، قيّدت هامش المناورة الإيراني سياسيًا وعسكريًا، وزادت من هشاشة الداخل، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط تضخمية واحتجاجات متفرقة.

أمن الطاقة يدخل المعركة

لم تتوقف تداعيات المواجهة عند حدود إيران وإسرائيل، بل امتدت إلى السوق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7% في يوم الضربة الجوية، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من الخليج أو استهداف مضيق هرمز.

ووفق وكالة بلومبرج، قفزت أسعار الشحن البحري لناقلات النفط بنسبة 15%، وارتفعت أسهم شركات النقل بسبب التوقعات بحدوث اضطرابات ممتدة في خطوط الإمداد.

كما أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 1.2 مليار برميل من احتياطيات الطوارئ في العالم أصبحت في دائرة الحسابات، في حال توسع الصراع.

حرب معقدة بأدوات اقتصادية

رغم التصعيد العسكري، يرى كثير من المحللين أن الحرب الحالية تختلف جذريًا عن سابقاتها. إذ أصبحت العقوبات الاقتصادية فاعلًا أساسيًا في موازين الردع والهجوم.

يقول المحلل السياسي إليوت أبرامز إن "إسرائيل لا تواجه إيران وحدها، بل نظامًا اقتصاديًا مثقلًا بالقيود، وهو ما قد يقلّل من احتمال الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، لكنه لا يمنع الصدامات المحدودة".

وبينما تتسارع وتيرة الضربات الجوية، تظل الأسواق العالمية، وخطوط إمداد الطاقة، ومضيق هرمز، والاحتياطي النفطي العالمي كلها عناصر فاعلة في معادلة الحرب. ومع غياب مؤشرات التهدئة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل تصعيدًا لا تُحدد حدوده بالصواريخ فقط، بل بما تسمح به قدرة الاقتصاد على الاحتمال.