عقب تقنين الإجراءات اُسْتُهْدِفَت المطبعة المشار إليها وضبط (المدير المسؤول)،

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية "بدون تصريح.

جاء ذلك استمرارا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون . 

عقب تقنين الإجراءات اُسْتُهْدِفَت المطبعة المشار إليها وضبط (المدير المسؤول)، وعُثر على (22 ألف مطبوع تجاري متنوع)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين لجهات التحقيق المختصة لبدء التحقيقات ومحاكمتهم.

 وزارة الداخلية المصرية ، هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.

نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهود ستتواصل لرصد وضبط شبكات غسل الأموال، لا سيما تلك المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الجريمة المنظمة.

كما شددت الوزارة على أهمية دور المواطن في دعم الجهود الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة، مؤكدة أن الحرب على الجريمة بكافة أشكالها مستمرة، وأنه لا تهاون مع من يسعون لتدمير الاقتصاد الوطني وتلويث المجتمع بأموال غير مشروعة.