جهاز حماية المنافسة يوافق على استحواذ حسن علام على 30% من أسهم أكوا باور
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي.في. على نسبة 30,002% من أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد.
أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد
كما وافق الجهاز على طلب استحواذ شركة فارو إنرجي ماركيتينج إيه. جي على نسبة 100% من أسهم شركة كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي.
ويأتي القرار ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة في مراجعة وفحص التركزات الاقتصادية، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق كيانات احتكارية، بما يتماشى مع القانون رقم 3 لسنة 2005.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي استحواذ مؤثرتين في السوق المصري.
وجاءت الموافقتان بعد دراسة متعمقة لملفات الشركات المعنية وتحليل هيكل الأسواق المتأثرة ومدى تأثير هذه العمليات على مستويات التركز، وخلصت اللجنة إلى عدم وجود مخاطر احتكارية أو تأثير سلبي على حرية المنافسة.
تفاصيل صفقتي الاستحواذ
1. استحواذ شركة "جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل" على التحكم الفردي في شركة "أو إس إم توم إل تي دي":
تُعد الصفقة جزءًا من تحرك عالمي لتعزيز حضور شركة "جلوبال سي" في قطاع الخدمات البحرية وإدارة الأساطيل والسفن التجارية. وقد قامت اللجنة بفحص مدى وجود تداخلات سوقية أو احتكار للخدمات في السوق المصري، خصوصًا في قطاعات النقل البحري وإدارة الطواقم.
وخلصت إلى أن الصفقة لن تؤدي إلى تقليص المنافسة أو الحد منها، نظرًا لتعدد مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، ووجود بدائل متعددة أمام المتعاملين.
2. استحواذ شركة "يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد" على كامل أسهم شركة "أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1":
تمثل هذه الصفقة تطورًا كبيرًا في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي في مصر، حيث أن "أبكس إنترناشونال" تملك أصولًا تنقيب وإنتاج نشطة في الصحراء الغربية. وجاء استحواذ "يونايتد إنرجي" كخطوة لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مصر التي تُعد من أهم أسواق الطاقة في المنطقة.
وقد رأت لجنة الفحص أن الصفقة لا تُثير مخاوف احتكارية، نظرًا لطبيعة القطاع المفتوح والمنافسة القوية بين الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج، إضافة إلى إشراف الدولة على هذا القطاع الاستراتيجي عبر وزارة البترول وهيئاتها.
