مصادر مصرفية تنفي تقييم صفقة بنك القاهرة بأقل من القيمة العادلة

نفت مصادر مصرفية ما أثير بشأن تقييم بنك القاهرة بقيمة أقل من قيمته الفعلية، في إطار صفقة الاستحواذ التي يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني إتمامها، موضحة أن المؤسسات الدولية المتخصصة تجري تقييم البنوك من خلال 3 طرق معروفة.

 قالت المصادر أن صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني المزمع إتمامها، خلال الفترة المقبلة، تجرى عبر بنوك عالمية ومؤسسات دولية متخصصة، مشيرة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يجري حاليًا الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة، بعد أن حصل على موافقة من البنك المركزي المصري تمهد للاستحواذ عليه.

ومن ناحية أُخرى علق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنت أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة.

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليًا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.

وعلى جانب أخر تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية، بشأن أبعاد وملابسات استحواذ بنك إماراتي على بنك القاهرة.

مصادر التقييم 

وأشارت المصادر المصرفية إلى أن طرق التقييم تشمل الطريقة الأولى للتقييم هي طريقة التدفقات النقدية المخصومة (Discounted Cash Flow – DCF)، لافتاً إلى أن هذه الطريقة تعتمد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للبنك وخصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يناسب المخاطر.

وتابعت المصادر، أن الطريقة الثانية هي طريقة النسبة (Comparable Company Analysis) وتتضمن هذه الطريقة مقارنة البنك مع بنوك أُخرى مشابهة في السوق بناءً على نسب تقييم محددة مثل نسبة السعر إلى الربح (P/E) أو نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) وهو ما يعزز القدرة على تحديد نطاق الأسعار المحتمل.

واستكملت أن الطريقة الثالثة للتقييم هي طريقة الأصول (Asset-Based Approach) وتركز هذه الطريقة على تقييم الأصول الموجودة على ميزانية البنك، حيث يتم احتساب القيمة السوقية للأصول الخصوصية مع خصم الالتزامات.

استحواذ بنك الامارات دبي الوطني

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن بنك الإمارات دبي الوطني قد بدأ عمليات الفحص النافي للجهالة تمهيداً لتقديم عرض مالي لشراء البنك.

وقالت التقارير أن البنك الإماراتي سيشتري 45% من أسهم بنك القاهرة فيما ذكرت تقارير أُخرى أن الإمارات دبي الوطني سيدفع 1.2 مليار دولار مقابل هذه الحصة ما يعني أن البنك تم تقييمه بنحو 2.5 مليار دولار وهو ما يراه البعض أقل من تقييمه نظرًا لأصوله الضخمة وعدد فروعه الكبير.

 ولقد حقق بنك القاهرة أداءًا إيجابيًا بنهاية العام المالي 2024، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 86% عن العام الماضي

صافي الأرباح قبل الضرائب 

حقق بنك القاهرة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه مصري. 

صافي الأرباح بعد الضرائب

ارتفع صافي الأرباح بنهاية عام 2024 بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

صافي الدخل من العائد

بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 حوالي68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.