مصر تبلغ الحكومة الليبية بعدم إمكانية دخول قافلة "الصمود"
أبلغت السلطات المصرية، اليوم، الحكومة الليبية برئاسة حماد، بصفتها الطرف المسؤول عن الجانب الليبي من معبر أمساعد، بعدم السماح بدخول القافلة الجزائرية التونسية المسماة "الصمود" إلى الأراضي المصرية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للقوانين الوطنية المصرية المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب، والاتفاقيات الثنائية التي تحكم حركة الأفراد بين مصر وليبيا.
كما أكد مصدر حكومي مسؤول أن القرار يستند إلى القوانين والاتفاقيات المعمول بها، إضافةً إلى الأسباب التي وردت في بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر اليوم. ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية حول أسباب المنع، مكتفيًا بالإشارة إلى ضرورة احترام التشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة.
القافلة والهدف الإنساني
وتضم قافلة "الصمود" شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، انطلقت من تونس والجزائر متجهة إلى ليبيا، بهدف تقديم الدعم للمناطق المتضررة نتيجة الصراعات المستمرة والانقسامات السياسية في ليبيا. وتُعتبر هذه القافلة جزءًا من جهود إقليمية لمساندة المدنيين المحتاجين في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة.
أهمية معبر أمساعد
ويُعد معبر أمساعد نقطة عبور استراتيجية بين مصر وليبيا، وتخضع إدارته إلى اتفاق مشترك بين الطرفين، مما يجعل قرارات مرور القوافل عبره حساسة ومتعلقة بالأمن والسياسة في المنطقة.
مع استمرار النزاعات في ليبيا وتعقيد الظروف الأمنية، يتضح أن التعاون الإقليمي ضروري لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحماية الأمن والاستقرار في شمال أفريقيا. ويأمل الفاعلون في المنطقة تجاوز هذه الخلافات لتحقيق أهداف إنسانية تنقذ المدنيين من تداعيات الصراع.
