الداخلية تشن حملة تموينية كاسحة.. ضبط 9 أطنان دقيق وملاحقة المتلاعبين بالأسعار
تواصل وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها المختلفة، تكثيف حملاتها التموينية على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلك المصري، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق، ومواجهة كل أشكال التلاعب والغش التجاري، خصوصًا في ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل الخبز، سواء المدعم منه أو السياحي الحر.
ففي ضوء التوجيهات الأمنية الرامية إلى فرض الانضباط في الأسواق ومنع التربح غير المشروع من قوت المواطن، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن في المحافظات المختلفة، حملات موسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، فضلًا عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة.
تفاصيل ضبط دقيق مدعم
وقد أسفرت هذه الحملات المكثفة عن ضبط ما يقرب من 9 أطنان من الدقيق، منها دقيق بلدي مدعم ودقيق أبيض يُستخدم في إنتاج الخبز السياحي الحر، وذلك في قضايا متنوعة تتعلق بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتجميع دقيق مدعم وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استخدام دقيق مجهول المصدر دون فواتير أو مستندات رسمية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المستهلكين، فضلًا عن كونه إهدارًا للمال العام.
كما أكدت وزارة الداخلية أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي، ولن تتهاون في مواجهة أية محاولات تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتفًا وجهودًا مضاعفة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو الاستغلال.
وتُعد هذه التحركات جزءًا من خطة استراتيجية شاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب في منظومة الخبز، باعتبارها أحد أهم أعمدة الدعم الغذائي في مصر.
وفي ختام حملاتها، أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وإحالة القضايا إلى النيابات المختصة، مشددة على استمرارها في رصد أي تجاوزات أو محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو حقوق المستهلكين.
هذه التحركات تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين، وفرض سيادة القانون، ومنع العبث بمقدرات الشعب، في وقت تحتاج فيه السوق إلى أقصى درجات الشفافية والانضباط لضمان الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
