خبير: تعديل قانون الانتخابات ضرورة لضمان نزاهة الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة
قال خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل أن تعديل قانون الانتخابات يُعد خطوة حتمية استعدادًا للاستحقاقات الديمقراطية القادمة، مشددًا على أهمية تطوير البنية التشريعية لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل نزيه وفعّال.
تنظيم العملية الانتخابية
وأوضح قنديل، خلال لقاءه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير ثماني عمليات انتخابية، بمعدل عملية انتخابية كل 15 شهرًا، وهو ما يعكس حراكًا سياسيًا مستمرًا يتطلب إطارًا قانونيًا مرنًا وقادرًا على مواكبة هذا الزخم.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة سجلت رقمًا غير مسبوق في معدلات المشاركة، حيث أدلى نحو 44 مليون ناخب بأصواتهم، في مؤشر واضح على تصاعد الوعي السياسي لدى المواطنين وزيادة انخراطهم في الشأن العام.
وأضاف أن المصريين باتوا أكثر قدرة على الحديث في السياسة وفهم تفاصيلها، وهو ما يعكس تراكمًا ثقافيًا وسياسيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الوعي لا بد أن يقابله استعداد تشريعي يضمن العدالة والشفافية في تنظيم العملية الانتخابية.
وختم قنديل حديثه بالتأكيد على أن الإعداد الجيد للانتخابات لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يتطلب تجاوبًا حقيقيًا من البرلمان والمجالس التشريعية لإعادة صياغة القوانين المنظمة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز من ثقة الناخبين في المنظومة الانتخابية.
انطلقت فعاليات اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025.
جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ولفيف من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات.
ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية.
