مدير إدارة المرأة والطفل: تدريب الأطفال المهني مسموح من 14 عامًا بشروط صارمة
قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن الدولة تضع مكافحة عمالة الأطفال على رأس أولوياتها، من خلال منظومة تشريعية متكاملة لحماية الطفل من الاستغلال، سواء في قانون العمل المصري أو قانون الطفل.
مكافحة عمالة الأطفال
وأوضحت عبد الحي، خلال لقائها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن القانون الجديد يسمح بتدريب الطفل على مهنة آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف منظم ورقابة حكومية مشددة، ولا يُسمح له بالعمل الفعلي إلا بعد بلوغه سن 15 عامًا، مع ضمان أن تكون المهنة مناسبة لعمره ولا تشكل خطرًا على صحته أو سلامته.
وأشارت إلى أن القوانين تنص على ألا تتجاوز ساعات العمل للأطفال 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع إلزامية توفير فترات راحة مناسبة، ومنع التشغيل الليلي أو في بيئات خطرة تؤثر على الصحة الجسدية أو النفسية للطفل.
وشددت على أن القانون يُغلّظ العقوبات بحق أصحاب الأعمال الذين يخالفون هذه الضوابط، سواء بتشغيل أطفال دون السن القانونية أو تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفل وتعزيز نشأته في بيئة آمنة وسليمة.
حملات وأنشطة توعوية
تُعد عمالة الأطفال من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث يعاني آلاف الأطفال من الدخول إلى سوق العمل في سن مبكرة، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية وتعليمية.
ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن استمرار بعض العوامل الاقتصادية والثقافية يدفع بالأطفال إلى العمل في ظروف غير آمنة.
في هذا الإطار، نفذت مديريات العمل في عدد من المحافظات المصرية عدة حملات وأنشطة توعوية وتفتيشية هادفة.
قامت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، ممثلة في وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الخارجة والسلامة المهنية، بإجراء حصر شامل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة في مدينة الخارجة.
شمل هذا الحصر منطقة أبو طرطور ومنشآت أخرى، تمهيدًا لتسجيلهم ضمن قاعدة بيانات المديرية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ضمن مظلة الحماية التي توفرها الدولة.
