العمل تواصل جهودها في ملاحقة عمالة الأطفال بالوادي الجديد

تُعد عمالة الأطفال من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث يعاني آلاف الأطفال من الدخول إلى سوق العمل في سن مبكرة، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية وتعليمية. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن استمرار بعض العوامل الاقتصادية والثقافية يدفع بالأطفال إلى العمل في ظروف غير آمنة. في هذا الإطار، نفذت مديريات العمل في عدد من المحافظات المصرية عدة حملات وأنشطة توعوية وتفتيشية هادفة.

حملات توعية وتفتيشية

قامت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، ممثلة في وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الخارجة والسلامة المهنية، بإجراء حصر شامل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة في مدينة الخارجة. شمل هذا الحصر منطقة أبو طرطور ومنشآت أخرى، تمهيدًا لتسجيلهم ضمن قاعدة بيانات المديرية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ضمن مظلة الحماية التي توفرها الدولة.

جهود مكتب العمل

كما نفذ مكتب العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بمدينة الداخلة، بالتنسيق مع وحدة الأمومة والطفولة بالمركز، حملة تفتيش ميدانية على عمالة الأطفال في المنشآت والشركات الاستثمارية الواقعة بطريق الداخلة - شرق العوينات. تهدف الحملة إلى التحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة لتشغيل الأطفال ورصد أي مخالفات.

حماية الأطفال

وصرّح أحمد طليب، مدير المديرية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل. وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض لظروف العمل الخطرة، ونشر الوعي بين أصحاب الأعمال بمخاطر تشغيل الأطفال، وضرورة احترام حقوقهم القانونية والإنسانية.

ندوة توعوية 

في سياق متصل، نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية بالتعاون مع الشركة المصرية للملابس الجاهزة في قرية أبو سيلاية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، ضمن جهودها المستمرة لنشر الوعي الحقوقي والثقافي داخل بيئة العمل.

أهداف الندوة

تناولت الندوة التي قدمها فريق مختص من المديرية، شرح أهداف وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كإحدى آليات وزارة العمل لتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع دون تمييز.

 كما تم خلال الندوة استعراض اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 لسنة 1952 الخاصة بحماية الأمومة، بالإضافة إلى شرح مبسط لمواد قانون العمل المصري المتعلقة بحقوق الأم العاملة، وتوعية العاملين بضوابط تشغيل الأطفال بما يضمن عدم تعرضهم لأي ممارسات مخالفة للقانون أو تمس بكرامتهم وسلامتهم.