لسداد المديونيات.. القلعة للاستثمارات تقرر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب

كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن اعتمادها تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، تمهيدًا لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف سداد المديونيات ودعم رأس المال العامل، تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في مايو 2024.

القلعة للاستثمارات تقرر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب

وأعلنت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الخطة تشمل رفع الحد الأقصى لرأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر نقدًا من 9.1 مليار جنيه إلى نحو 23.1 مليار جنيه، موزعًا على 4.62 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم.

وستتم زيادة رأس المال من خلال إصدار 2.8 مليار سهم جديد، منها 2.18 مليار سهم عادي، و618.05 مليون سهم ممتاز، على أن يتم تخصيص الزيادة لقدامى المساهمين، كل بحسب نسبة مساهمته الحالية، مع إمكانية استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهم في الاكتتاب.

مستشار مالي لتحديد القيمة العادلة

ضمن الاستعدادات لعملية الزيادة، تعاقدت الشركة مع شركة "جرافيتون للاستشارات المالية" كمستشار مالي مستقل لإعداد تقرير تقييم القيمة العادلة لسهم الشركة.

تمديد مهلة زيادة رأس المال حتى سبتمبر 2025
وفي وقت سابق، قررت الجمعية العامة العادية للشركة تمديد المهلة الزمنية المقررة لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر حتى 15 سبتمبر 2025، بعد أن كانت محددة في 30 مايو 2024، وفي حال عدم الانتهاء من الإجراءات في الموعد الجديد، ستلتزم الشركة بسداد مديونية مستحقة لشركة QHRI خلال ثلاثة أشهر اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، لتتمكن الأخيرة من الوفاء بالتزاماتها لحاملي سندات الدين.

ضريبة الدمغة تحت المجهر.. ارتياح حذر في البورصة بعد إلغاء أرباح رأس المال

وسط تحركات حذرة من المستثمرين..اقتصادي: البورصة المصرية عادت إلى تحقيق مكاسب

وأوضحت القلعة أن جميع أحكام قرار الجمعية العامة المنعقدة في 30 مايو 2024 ستظل سارية، باستثناء تمديد المواعيد المتعلقة بزيادة رأس المال وسداد السندات، مؤكدة أنه في حال إتمام الزيادة قبل الموعد النهائي، سيتم تنفيذ الإجراءات وفقًا للشروط والالتزامات الواردة في القرار السابق.

ولفتت الشركة إلى أنه يحق لأي حامل لسندات الدين، لا يرغب في الاحتفاظ بها حتى 15 سبتمبر 2025، التقدم بطلب استرداد القيمة الاسمية بالسعر الأصلي وبنفس عملة الشراء، خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر اعتبارًا من 15 يونيو 2025.

وتنص الآلية على ما يلي:

من 15 يونيو إلى 14 أغسطس 2025: يحق لشركات السمسرة تقديم طلبات استرداد نيابة عن المساهمين، متضمنة أسماء الراغبين في الاسترداد وقيم المديونية الخاصة بكل منهم.

من 17 إلى 31 أغسطس 2025: تقوم شركة القلعة بمراجعة الطلبات والتحقق من المستندات.

من 1 إلى 15 سبتمبر 2025: تُسلم الشركة شيكات مسطرة للمساهمين الراغبين في الاسترداد، على أن يتم رد أصل سندات الدين من خلال شركة السمسرة.