برلماني يقدم طلب إحاطة للنواب لإعادة الموظفين المفصولين ممن ثبت تعاطيهم مخدرات

تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن ضرورة إعادة النظر في قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، نتيجة ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة ثبت لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًا.

وقال طنطاوي إننا نؤيد وبشدة فصل أي موظف يثبت تعاطيه أي مواد مخدرة ولكن لقد تم مؤخرًا فصل عدد من الموظفين بدعوى تعاطيهم مواد مخدرة، استنادًا إلى نتائج تحاليل الكشف عن المخدرات، التي تجري ضمن جهود الدولة لمكافحة الإدمان وضمان كفاءة العاملين بالجهاز الإداري. وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أنه تبيّن من بعض الحالات أن النتائج الإيجابية كانت بسبب تعاطي أدوية علاجية تحتوي على مواد مخدرة أو مهدئة، موصوفة من أطباء مختصين، ولم يكن الغرض منها التعاطي أو الإدمان.

وأكد النائب خالد طنطاوي أن هذا الوضع تحديداً يتطلب مراجعة دقيقة للآليات المتبعة في تحليل المخدرات، وضمان وجود لجان طبية مختصة تُمكِّن الموظف من إثبات سبب النتيجة الإيجابية، قبل اتخاذ قرارات فصل نهائية تؤثر على حياة أسر بأكملها، وتُهدد الأمن الاجتماعي مطالباً إعادة فحص الحالات التي ثبت تعاطي أصحابها مواد مخدرة بسبب أدوية علاجية موصوفة طبيًا.

كما طالب النائب خالد طنطاوي بتشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين ووقف تنفيذ قرارات الفصل لحين الانتهاء من تحقيق شامل لكل حالة على حدة وإعادة من ثبت براءته من التعاطي المتعمد إلى عمله فورًا ورد اعتباره مؤكداً على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة للرد عليه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر،  القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائية التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.