الأمم المتحدة تصوت لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وسط أزمة إنسانية خانقة

من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار دولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن كافة المحتجزين لدى حركة حماس، إلى جانب فتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة.
وقد أعدّت إسبانيا مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، ويشدد على "الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، في إشارة إلى القيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة.
أزمة إنسانية متفاقمة ومجاعة تلوح في الأفق
ويأتي هذا التحرك الأممي في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، حيث تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية ومجاعة تلوح في الأفق. ورغم رفع إسرائيل حصاراً دام 11 أسبوعاً في الشهر الماضي، لم تدخل إلى غزة سوى كمية ضئيلة من المساعدات.
ويرى مراقبون أن القرار المرتقب يحمل بعداً أخلاقياً ودولياً، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية، بينما تتصاعد أصوات دولية تطالب بوضع حد للمعاناة المتزايدة في القطاع.
قرار غير ملزم.. لكنه يعكس إرادة المجتمع الدولي
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة من الناحية القانونية، فإنها تعبر عن توجه عالمي واضح بشأن القضايا الدولية. ويتوقع دبلوماسيون أن يحظى مشروع القرار بدعم واسع من أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة، رغم الضغوط الشديدة التي مارستها إسرائيل هذا الأسبوع لإقناع الدول بعدم المشاركة في التصويت، واصفة القرار بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية".
وقد تجاهلت إسرائيل دعوات مماثلة من الجمعية العامة سابقاً، مستفيدة من أن الجمعية، على عكس مجلس الأمن، لا تتيح لأي دولة استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة قراراتها.
الموقف الأمريكي: ضغط وتحذير
ويتزامن التصويت مع استعدادات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر الأسبوع المقبل لدفع جهود حل الدولتين. وفي هذا السياق، أبدت واشنطن اعتراضها الواضح على مشروع القرار، ودعت الدول إلى الامتناع عن دعمه.
وفي مذكرة سرّبتها رويترز، حذّرت الولايات المتحدة من أن أي دولة تتخذ "إجراءات معادية لإسرائيل" عقب المؤتمر، ستُعتبر أنها تتصرف بشكل مناقض للمصالح الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الأسبوع الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار مماثل يطالب بوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط، مبررة موقفها بأنه "يعرقل الجهود الجارية للتوصل إلى تهدئة عبر التفاوض".
سجل من القرارات السابقة
يُشار إلى أن الجمعية العامة سبق أن تبنّت ثلاثة قرارات بارزة منذ بداية الحرب على غزة:
- في أكتوبر 2023: قرار بهدنة إنسانية فورية بدعم 120 دولة.
- في ديسمبر 2023: قرار بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، صوّتت له 153 دولة.
- في ديسمبر 2024: قرار بوقف دائم وغير مشروط للحرب، دعمته 158 دولة.