برلماني ليبي: السيادة المصرية لا يمكن اختراقها تحت أي ظرف
في موقف داعم للرؤية المصرية، أشاد النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن "قافلة الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة، واصفًا البيان بأنه يعكس منطق الدولة ويستند إلى قواعد القانون الدولي، مؤكّدًا على أهمية احترام السيادة الوطنية وضوابط العبور الرسمية بين الدول.
بيان قانوني
وقال "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بيان الخارجية المصرية لم يخرج عن الإطار القانوني، بل جاء للتأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية لأي تحرك يمر عبر الأراضي المصرية وفق قافلة الصمود، سواء لأهداف إنسانية أو سياسية، مضيفًا أن ما قامت به مصر هو تطبيق عملي للسيادة والالتزام بالقوانين الدولية المنظمة لحركة الأشخاص والمساعدات.
قافلة دون تصاريح
وأوضح أن قافلة الصمود التي انطلقت من تونس والجزائر لم تحصل على أي تصاريح من الجهات المعنية، سواء من الصليب الأحمر الدولي أو الهلال الأحمر أو أي هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها الصفة القانونية كـ"قافلة إنسانية".
كما أشار صالح هاشم إلى أن قافلة الصمود لا تحمل أي شكل من أشكال المساعدات الإغاثية، بل تضم فقط نشطاء سياسيين وبعض الشخصيات العامة، ما يجعلها أقرب إلى تحرك سياسي منه إلى مبادرة إنسانية حقيقية.
دعم القضية الفلسطينية
وفي معرض حديثه، شدد "هاشم" على أن ليبيا ومصر كانتا ولا تزالان من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات. لكن هذا الدعم يجب أن يكون منضبطًا ومن خلال القنوات الرسمية المعترف بها تعليق على قافلة الصمود. مؤكدًا: "نحن لا نرفض الدعم لغزة، بل نرفض أن يتحول إلى حالة من الفوضى أو أن يتم استغلاله لاختراق السيادة أو تهديد الأمن القومي لأي دولة".
وطرح صالح هاشم تساؤلاً مهمًا، يعكس القلق المشترك بين العواصم الإقليمية، قائلاً: "هل يمكن لأي دولة أن تتحمل مسؤولية دخول عناصر غير مصرّح بها إلى أراضيها، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية خطيرة؟"، مشيرًا إلى أن العبور العشوائي وفق قافلة الصمود دون ضوابط يُعد تهديدًا حقيقيًا لأمن الدول، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وصراعات متشابكة.
السيادة لا تخضع للعواطف
وأكد "هاشم" أن أي محاولة للعبور من ليبيا إلى مصر دون التنسيق مع الجهات الرسمية تعد خرقًا للقانون الدولي، مشددًا على أن السيادة الوطنية لا يمكن أن تكون خاضعة للمشاعر أو الضغط الإعلامي أو الشعبي، بل يجب أن تظل قائمة على الإجراءات القانونية الصارمة التي تضمن أمن واستقرار الدولة.
وفي ختام حديثه، دعا صالح هاشم إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية في الحصول على التأشيرات أو التصاريح اللازمة للتحرك بين الدول، محذرًا من أن تجاوز هذه القنوات يضع الأفراد والمنظمات في موضع خارج عن القانون، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب أقصى درجات الحذر والانضباط.
