هل تعكس تقليص السفارة الأمريكية في بغداد تغيرًا في استراتيجية واشنطن؟
في تطور يعكس توتر الأوضاع الأمنية في العراق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها تقليص عدد موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، في خطوة وصفتها مصادر دبلوماسية في واشنطن بأنها "احترازية"، وسط استعدادات من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتنفيذ عمليات إجلاء عند الضرورة.
إجراء احترازي وتهديدات
أكدت الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها شرعت في خفض عدد العاملين في سفارتها ببغداد، دون تحديد العدد الدقيق أو طبيعة الطاقم المغادر.
ويأتي هذا الإجراء وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق، خصوصًا بعد سلسلة من الهجمات التي شهدتها المنطقة الخضراء في الأشهر الأخيرة.
تأهب البنتاجون
من جهته، أفاد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" بأن وزارة الدفاع الأمريكية وضعت خطط طوارئ لإجلاء العاملين في السفارة إذا اقتضى الأمر، مشيرًا إلى أن الإجلاء سيتم باستخدام رحلات جوية مدنية، وليس عبر وسائل عسكرية مباشرة في هذه المرحلة. هذا التصريح يعكس رغبة واشنطن في تجنّب التصعيد العسكري، مع الاستعداد الكامل للتدخل عند الحاجة.
يرى مراقبون أن قرار تقليص الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في بغداد يعكس تغيرًا في تقييم الوضع الأمني من قبل واشنطن، خاصة بعد تصاعد تهديدات الميليشيات المدعومة من أطراف إقليمية، والتي تُتهم أحيانًا باستهداف المصالح الأمريكية في العراق؛ وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تكون أيضًا جزءًا من إعادة تموضع مؤقت استعدادًا لتطورات محتملة في المنطقة.
التحركات الأمريكية
في المقابل، أثارت هذه التحركات الأمريكية ردود فعل متباينة في العراق. فبينما يرى البعض أن الخطوة تعكس تراجعًا في الدعم الأمريكي لبغداد، يعتبر آخرون أن واشنطن تتصرف وفقًا لحسابات أمنية دقيقة تفرضها المرحلة الراهنة.
ويخشى مسؤولون عراقيون أن تؤثر هذه الإجراءات على العلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لاحتواء أي توترات قد تزعزع الاستقرار.
رسالة أمريكية مزدوجة
يعكس قرار خفض طاقم السفارة رسالة مزدوجة من الولايات المتحدة: فمن جهة، هو إجراء دبلوماسي احترازي لتقليل المخاطر على موظفيها، ومن جهة أخرى، هو إشارة واضحة إلى أن واشنطن لن تتردد في استخدام أدواتها العسكرية لحماية مصالحها ومواطنيها في الخارج إذا لزم الأمر.
ويعيد هذا القرار طرح تساؤلات حول مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، خاصة في ظل تصاعد الدعوات المحلية لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي؛ وبينما تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع العراق، إلا أن هذه التحركات تُظهر أن أولويات الأمن أصبحت في الصدارة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في طريقة تعامل واشنطن مع الملف العراقي خلال المرحلة المقبلة.
