طارق فهمي: مصر لا تقبل التعامل مع حدودها بشكل غير رسمي
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية مؤخرًا كان بمثابة "وضع للنقاط على الحروف"، حيث شدد على ضرورة التزام مواطني جميع الدول بالقواعد القانونية المنظمة لدخول الأراضي المصرية، بما يشمل الحصول المسبق على التأشيرات أو التصاريح الرسمية اللازمة.
وأوضح طارق فهمي، خلال استضافته في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، أن الرسالة الصادرة عن الخارجية ليست مجرد تحذير دبلوماسي، بل تأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة لا يمكن تجاوز قوانينها أو التعامل مع حدودها بشكل غير رسمي أو ارتجالي.
قافلة غير رسمية
وأشار طارق فهمي إلى أن القافلة التي حاولت الوصول إلى معبر رفح البري أو عبوره، تضم عناصر قدمت من دون الحصول على التأشيرات الرسمية المطلوبة من السفارات المصرية في دول مثل تونس والجزائر وشرق ليبيا، وهو ما يعد تجاوزًا صريحًا للقانون المصري وانتهاكًا للسيادة الوطنية.
وشدد طارق فهمي على أن هذا التصرف لا يمكن قبوله بأي حال، خاصة وأن مصر تتعامل مع المعبر كمنطقة أمنية حرجة ترتبط بظروف عملياتية معقدة تتعلق بالوضع في قطاع غزة.
القافلة وسفينة "مادلين"
ولفت طارق فهمي إلى أن التحرك الذي شهدته القافلة يتزامن مع ما حدث سابقًا من تحرك سفينة "مادلين" التي توجهت إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن السيناريو ذاته يتكرر بشكل ممنهج في محاولة لفرض ضغوط سياسية على مصر لتغيير موقفها من معبر رفح وحصار غزة.
وأكد طارق فهمي أن مثل هذه المحاولات هي جزء من مخطط أكبر يسعى لتوريط مصر في معادلات سياسية وأمنية شائكة، عبر تصويرها كطرف في أزمة الحصار على غزة، رغم أن الوضع الميداني والأمني في رفح لا يسمح بمثل هذه التحركات غير المنظمة.
مخطط لتغيير الموقف
وتساءل طارق فهمي بوضوح: "فلسطين لها حدود مع ثلاث دول أخرى، هي لبنان، الأردن، وسوريا، فلماذا تُستهدف مصر تحديدًا في هذا التوقيت؟"، معبرًا عن اعتقاده بأن من يقف وراء هذه التحركات يهدف لاختبار رد فعل الدولة المصرية، ومحاولة الضغط عليها لتغيير موقفها من أزمة غزة.
وأضاف طارق فهمي أن الرسالة المراد توصيلها تتمحور حول تحميل مصر وحدها مسؤولية الحصار المفروض على القطاع، وهو ما يرفضه المنطق والواقع الجغرافي والسياسي، مؤكدًا أن معبر رفح يقع في منطقة عمليات عسكرية وأمنية لا تقبل الارتجال أو التجاوز.
مراعاة سيادة مصر
واختتم طارق فهمي حديثه بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بفرض أجندات خارجية على أرضها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك وفق حسابات دقيقة، تراعي أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، ولا يمكن أن تكون بوابة لتجاوزات غير قانونية تحت أي مبرر إنساني أو سياسي.
ووجه طارق فهمي رسالة واضحة بأن احترام سيادة الدول وقوانينها هو الأساس لأي تعاون إقليمي، وأن الالتزام بالإجراءات الرسمية هو السبيل الوحيد للتعامل مع دولة بحجم وثقل مصر في المنطقة.
