جذب الاستثمارات بدلًا من القروض ..كيف تواجه مصر أزمة الديون ؟
تواجه مصر فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار حتى عام 2026، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وتسعى الحكومة لسد هذا العجز من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة وبيع أصول حكومية، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاقتراض الخارجي التقليدي.
وتُظهر البيانات الرسمية، أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت خدمة الدين الخارجي في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 21.3 مليار دولار، بزيادة 37% على أساس سنوي.
صفقات إستراتيجية.. "رأس الحكمة"
في فبراير 2024، أعلنت مصرعن صفقة استثمارية ضخمة مع شركة إماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بقيمة 35 مليار دولار، تسلمت منها الدولة 15 مليار دولار دفعة أولى، إضافة إلى 11 مليار دولار كانت ضمن ودائع إماراتية سابقة بالبنك المركزي، تم تحويلها إلى استثمار مباشر.
الصفقة التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر، تتضمن تطوير مدينة متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع،باستثمارات إجمالية تقترب من 150 مليار دولار، ويرى مراقبون أن المشروع يعكس توجّهًا خليجيًا متزايدًا نحو اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية والسياحية في مصر.
برنامج بيع الأصول.. من الخصخصة إلى التمويل
تسير الحكومة وفق خطة لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا حتى 2026، تنفيذاً لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، ومنذ منتصف 2023 تضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح 21 صفقة في 11 قطاعًا، بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، شملت قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والمالية.
وكانت الإمارات والسعودية وقطر أبرز المستثمرين إذ استحوذ "صندوق أبوظبي السيادي" على حصص كبيرة في شركات مصرية كبرى تعمل في النفط والبتروكيماويات والبنية التحتية، بإجمالي تجاوز 1.5 مليار دولار في عدة صفقات.
ودائع خليجية واستثمارات مشروطة
تمتلك دول الخليج ودائع ضخمة في البنك المركزي المصري، تبلغ 28 مليار دولار، بينها 10.7 مليارات دولار للسعودية، و5.7 مليارات دولار للإمارات، و4 مليارات دولار لقطر، لكن التحول الملحوظ يتمثل في ربط ضخ استثمارات جديدة أو تجديد الودائع من خلال ما يعرف فى عالم الاقتصاد بالمصالح المشتركة .
ما بين الحاجة والتحفظات
في المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف من التفريط في أصول سيادية أو بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية،حسبما ذكر جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" فى لندن، إن الاستثمارات التي قامت بها دول الخليج في مصر ساعدت في تخفيف بعض المخاوف التمويلية المباشرة التي واجهتها، قبل تأمين المزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي
