بعد الصدام الأمريكى الأوكرانى .. أوربا ترفع شعار «إعادة التسليح » لمواجهة التحديات

تضمنت مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية، ضرورة تعزيز استقلالية الاتحاد لمواجهة التهديدات المتزايدة، كما دعا البيان إلى زيادة كبيرة في نفقات الدفاع على المستوى الوطني، مع اقتراح دعم الدول الأعضاء من خلال قروض مضمونة من ميزانية الاتحاد. 

مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية

 أشارالبيان، إلى نية الاتحاد فى دعم صناعة الدفاع عبر زيادة التمويل وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب توحيد المتطلبات وتعزيز المشتريات المشتركة لتقليل التكاليف، كما تم الإعلان عن إعداد ورقة بيضاء لمستقبل الدفاع، تهدف إلى تعزيز التمويل وتطوير القطاع الدفاعي الأوروبي، وشدد البيان على أنه لا مفاوضات بشأن أوكرانيا من دون مشاركتها الفاعلة، ولا مفاوضات تؤثر على أمن أوروبا دون مشاركة الاتحاد الأوروبي. 

تسليح الاتحاد الأوروبي

وأشار البيان، إلى أن أي هدنة يجب أن تكون جزءًا من اتفاق سلام شامل، يتضمن ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مع استمرار الدعم العسكري لضمان تحقيق السلام من خلال القوة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا الخميس في "قمة الدفاع" ببروكسل لبحث سبل تعزيز الإنفاق العسكري وزيادة الدعم لأوكرانيا، في ظل تعليق المساعدات الأمريكية لكييف بعد تقارب إدارة الرئيس ترامب مع موسكو. 

كما شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في القمة التي جاءت بعد إعلان واشنطن عن تجميد مساعداتها العسكرية، ما أثار قلق العواصم الأوروبية. وتزامن القرار مع مكالمة هاتفية مطولة بين ترامب وبوتين، مما زاد من المخاوف بشأن التزام الولايات المتحدة بأمن القارة.

ردًا على الموقف الأمريكي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة "إعادة تسليح أوروبا" بحشد 800 مليار يورو لتعزيز قدراتها الدفاعية، إضافة إلى تقديم دعم عاجل لأوكرانيا.

 وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين: "تواجه أوروبا خطراً غير مسبوق، ومستقبل أوكرانيا وأمن القارة على المحك". 

وتستهدف الخطة زيادة الإنفاق العسكري الوطني عبر استثناء نسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للدفاع من احتساب عجز الميزانية، ما يسمح للدول الأوروبية برفع إنفاقها العسكري إلى 650 مليار يورو خلال أربع سنوات. 

كما تتضمن توفير 150 مليار يورو في شكل قروض لتمويل مشتريات الأسلحة أو الاستثمارات الدفاعية المشتركة.

الخطة لاقت ترحيبًا في عدة عواصم أوروبية، حيث وصفها وزراء الخارجية الألمان والإيطاليون بأنها "خطوة أولى مهمة" نحو بناء دفاع أوروبي مستقل. لكن تواجه الخطة معارضة بارزة من المجر التي يستخدم رئيس وزرائها فيكتور أوربان حق الفيتو ضد أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، داعياً إلى حل النزاع عبر التفاوض.

 ويسعى الرئيس الفرنسي ماكرون لإقناع بودابست بعدم عرقلة التوجه الأوروبي، ومن الناحية الاقتصادية، لا تقدم الخطة أموالاً جديدة بل تضع عبء التمويل على الدول الأعضاء، كما أن مقترح الاقتراض المشترك بقيمة 150 مليار يورو يفرض على الدول الأوروبية شراء الأسلحة بشكل مشترك، وهو ما قد يثير خلافات بشأن نوعية الأسلحة والموردين.

 أما فيما يخص تمويل البنك الأوروبي للاستثمار للمشاريع الدفاعية، فإن العقبة الأساسية تكمن في أن البنك لا يملك ترخيصًا لتمويل صناعات السلاح، ما دفع رئيسة البنك إلى الدعوة لتوسيع الاستثمارات لتشمل المعدات العسكرية، ولكن دون تمويل مباشر للذخائر أو الأسلحة.

وبينما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في تنفيذ الخطة، يبقى نجاح "إعادة تسليح أوروبا" مرهونًا بقدرة القادة على تجاوز الانقسامات الداخلية وتأمين الموارد المالية اللازمة لتعزيز أمن القارة في ظل تزايد القلق بشأن التزامات الولايات المتحدة تجاه الحلفاء الأوروبيين.