مؤشرات الدين الخارجي والداخلي بنهاية 2025؟.. وتوقعات للعام المقبل
من المتوقع قفز إجمالي التزامات سداد الدين الخارجي والداخلي لمصر إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل (2025/2026)، بنسبة 30% للعام المالي الحالي (2025/2024) البالغة 1.6 تريليون جنيه، حسب وكالة "إنتربرايز".
بينما تظهر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاعًا ملحوظًا في خدمة الدين الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، بنسبة بلغت 37% على أساس سنوي، لتصل إلى 21.3 مليار دولار.
وتوضح البيانات أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الأقساط المسددة بنسبة 56.2% لتسجل 17.1 مليار دولار، رغم تراجع مدفوعات الفوائد بنسبة 8.8% إلى 4.2 مليار دولار.
تراجع طفيف في إجمالي الدين الخارجي
وشهدت المديونية الخارجية على الحكومة تراجعًا بنحو 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني، لتبلغ 79.20 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 80.37 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وتركزت ديون الحكومة بالكامل في الشريحة طويلة الأجل، بينما لم تُسجّل أي التزامات قصيرة الأجل على الحكومة في تلك الفترة.
الجدير بالذكر، سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 340.900 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 17 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية،تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
