نتنياهو يمارس ضغوطا كبيرة على الحريديم لعرقلة قانون حل الكنيست

أفاد إعلام إسرائيلي عن مصادر،  أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطًا مكثفة على أحزاب "الحريديم" لمنعهم من دعم مقترح قانون حل الكنيست، وسط حالة من التوتر داخل الائتلاف الحكومي، وتهديدات بإجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار الحرب على غزة وتراجع شعبية الحكومة، وفقا لما أفادت به فضائية “القاهرة الإخبارية” منذ قليل.

 قانون حل الكنيست

في تطور خطير على الساحة السياسية الإسرائيلية، بثت قناة "13" الإسرائيلية تسجيلاً مسرّباً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعترف فيه صراحة بإقالة كل من وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بسبب معارضتهما لقانون إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية. 

وتم هذا التسجيل خلال لقاء بين نتنياهو والحاخام الحريدي البارز موشيه هليل هيرش في مارس الماضي، يكشف جانبًا من كواليس الصراع داخل الحكومة، خصوصاً في الفترة التي سبقت تمرير الميزانية.

وقال نتنياهو في التسجيل: "نحتاج إلى وقت لتمرير القانون بشكل صحيح، بحيث لا يمكن الطعن فيه.. وكانت لدينا عقبات ضخمة، وقد أزلناها". 

وأضاف: "عندما يكون وزير الدفاع ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا أن نتقدم".

أزمة الحريديم تتفاقم: دعوات لحل الكنيست

ويتزامن تسريب نتنياهو مع تصاعد أزمة التجنيد الإجباري للحريديم (اليهود المتدينين)، والتي أصبحت محور خلاف داخل الائتلاف الحاكم. 

فقد طالبت أحزاب دينية بارزة بحل الكنيست وإسقاط الحكومة الحالية بسبب فشلها في تمرير قانون يُعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب "غير قابل للتفاوض".

وأشارت صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس إلى أن عددًا من الحاخامات المؤثرين في المجتمع الحريدي أوعزوا لقيادات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة ودعم التصويت لحل البرلمان، في خطوة قد تضعف حكومة نتنياهو أو تؤدي إلى إسقاطها فعليًا.

قانون التجنيد اختبار لبقاء الحكومة

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن الخلاف حول قانون التجنيد بات "اختبارًا حقيقيًا لاستمرار حكومة نتنياهو"، مؤكدة أن قرارات الحاخامات الحريديم في هذه المرحلة تحمل وزنًا سياسيًا كبيرًا، قد يرسم ملامح المرحلة القادمة في إسرائيل، خاصة مع اقتراب مواعيد حاسمة داخل الكنيست.

احتجاجات متواصلة والضغط الشعبي يتصاعد

من جهتها، تواصل الطائفة الحريدية، التي تمثل نحو 13% من سكان إسرائيل، احتجاجاتها ضد قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو 2024، والذي يقضي بإلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية، ومنع تقديم دعم مالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الالتحاق بالجيش.