تداعيات قرار دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا
تحدث الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، عن الأبعاد الدستورية والسياسية للأزمة وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا.
وأشار الدكتور عمران في مداخلة هاتفية لقناة " اكسترا نيوز" إلى أن الأحداث الحالية في لوس أنجلوس تذكر بالتوترات العرقية التي شهدتها الولايات المتحدة في ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، خاصةً بعد قرار ترامب الصارم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، موضحًا أن هذه الخطوة تسببت في تصاعد الاحتجاجات، مما دفع الرئيس إلى نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني دون تنسيق مع حاكم الولاية، وهو إجراء غير مسبوق منذ عام 1965.
التحديات الدستورية
وأكد الدكتور عمران أن القرار يثير جدلاً دستورياً حول صلاحيات الحكومة الفيدرالية مقابل حقوق الولايات، مشيراً إلى أن الدستور الأمريكي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازن الصلاحيات.
وأضاف: هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة تمس السيادة المحلية للولايات وتضعف مبادئ الفيدرالية التعاونية التي تحكم العلاقة بين واشنطن والولايات منذ الحرب الأهلية.
و توقع الدكتور عمران أن يتم اللجوء إلى القضاء الفيدرالي لتسوية النزاع، خاصة بعد أن أعلن حاكم كاليفورنيا نيته رفع دعوى قضائية.
و أشار إلى أن تصاعد الاحتجاجات قد يؤدي إلى أحد سيناريوهين اولاً تصعيد فيدرالي مثل فرض حظر تجوال أوسع أو زيادة الوجود العسكري، مما قد يفاقم الأزمة، احتواء الأزمة عبر تقديم تنازلات مثل تخفيف عمليات الترحيل أو تشكيل لجان تحقيق.
دور الإعلام والسياسة
ولفت الدكتور عمران إلى أن التغطية الإعلامية الليبرالية (مثل CNN والواشنطن بوست) ودعم الحزب الديمقراطي للمحتجين قد يمنح الاحتجاجات شرعية وطنية، لكنه حذر من استغلال العناصر التخريبية للفوضى، كما حدث في عمليات النهب التي طالت 23 شركة في وسط المدينة.
و اختتم الدكتور عمران أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، حديثه بالتشديد على أن الأزمة قد تُعيد تعريف العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، خاصة إذا حكم القضاء بعدم دستورية قرار ترامب، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء عبر الحلول القضائية أو السياسية.
في سياق سابق ،كشفت شبكة "ABC News" الأمريكية أن عدد القوات العسكرية المنتشرة في مدينة لوس أنجلوس يفوق عدد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا مجتمعتين.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الجنود المنتشرين في لوس أنجلوس نحو 4800 عنصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز)، مقارنة بـ 2500 جندي في العراق و1500 في سوريا، مما يعكس حجم الاستنفار الأمني غير المسبوق في المدينة.
حظر تجول وتصعيد في النبرة الرئاسية
وتزامن الانتشار المكثف مع تصاعد أعمال الشغب والاحتجاجات في المدينة التي يقطنها ملايين من الأمريكيين المتحدرين من أصول لاتينية، وردًا على الاضطرابات، أمر الرئيس الجمهوري بنشر 4000 عنصر من الحرس الوطني، وهو ما تلاه لاحقًا قرار استثنائي بنشر 700 من قوات المارينز.
دعوى قضائية ضد ترامب ووزير الدفاع
وفي تطور لافت، تقدمت سلطات ولاية كاليفورنيا بطلب قضائي أمام محكمة شمال الولاية، تطالب فيه بوقف نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس، وشملت الدعوى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث، متهمة إياهما بـ "انتهاك الدستور".
ويحظر القانون الأمريكي، بموجب قانون بوسيه كوميتاتوس لعام 1878، استخدام القوات المسلحة كأداة لإنفاذ القانون الداخلي، إلا في حالات التمرد أو تطبيق قانون مكافحة التمرد الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية.
انتشار أمني في الداخل يفوق الخارج
ويثير الانتشار العسكري الكثيف في مدينة أمريكية كبرى، تساؤلات واسعة حول مدى شرعية استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، في وقت لا تزال فيه القوات الأمريكية منخرطة في عمليات محدودة في الشرق الأوسط
