المعارضة الإسرائيلية تُقدّم مشروع قانون لحل الكنيست لإسقاط حكومة نتنياهو
أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية اليوم الأربعاء تقديمهم مشروع قانون لحل الكنيست، والذي في حال نجاحه قد يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وتهدد الأحزاب اليهودية المتشددة الداعمة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصويت لصالح هذا الاقتراح.
وقال القادة في بيان: "قرر قادة فصائل المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم. اتُخذ القرار بالإجماع وهو مُلزم لجميع الفصائل". وأضافوا أن جميع أحزابهم ستجمد تشريعاتها الحالية للتركيز على "إسقاط الحكومة".
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الخلافات حول قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون الخدمة العسكرية، ما ألقى بظلال من التوتر على التحالف الحكومي.
نتنياهو يضغط لتأجيل التصويت
في محاولة لوقف هذا التهديد السياسي، كثف نتنياهو تحركاته لعرقلة تمرير مشروع القانون. وبحسب تقارير إسرائيلية، مارس رئيس الوزراء ضغوطاً شديدة على حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، اللذين يمثّلان قاعدة الحريديم داخل الائتلاف، مطالباً إياهم بعدم تأييد التصويت على حل البرلمان.
كما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو خاطب الحريديم قائلاً إن إسرائيل تمر بلحظة "تاريخية وحاسمة" تتطلب توحيد الصفوف لمواجهة "التهديد الإيراني"، في محاولة لاستمالتهم وتأجيل الحسم.
رغم امتلاك الائتلاف الحاكم لـ68 مقعدًا في الكنيست، إلا أن تمرير القانون لحل البرلمان يتطلب فقط 61 صوتًا. وقد يكون تمرير القراءة التمهيدية بداية سلسلة تصويتات حاسمة، إذ يتعين إقرار القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم فعليًا حل الكنيست وتحديد موعد انتخابات مبكرة.
ويعكس التصويت المرتقب تزعزع الثقة داخل الائتلاف، لا سيما أن النزاع حول قانون التجنيد يضع الحريديم، وهم عنصر أساسي في الحكومة، في موقف صدام مباشر مع باقي مكونات الائتلاف ومع المعارضة على حد سواء.
