أزمة التجنيد تشعل البرلمان الإسرائيلي: والكنيست يصوت اليوم لحل نفسه
يشهد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصويتاً أولياً على مشروع قانون لحل نفسه، في خطوة تقودها المعارضة وتلقى أصداء متزايدة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الخلافات حول قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون الخدمة العسكرية، ما ألقى بظلال من التوتر على التحالف الحكومي.
نتنياهو يضغط لتأجيل التصويت
في محاولة لوقف هذا التهديد السياسي، كثف نتنياهو تحركاته لعرقلة تمرير مشروع القانون. وبحسب تقارير إسرائيلية، مارس رئيس الوزراء ضغوطاً شديدة على حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، اللذين يمثّلان قاعدة الحريديم داخل الائتلاف، مطالباً إياهم بعدم تأييد التصويت على حل البرلمان.
كما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو خاطب الحريديم قائلاً إن إسرائيل تمر بلحظة "تاريخية وحاسمة" تتطلب توحيد الصفوف لمواجهة "التهديد الإيراني"، في محاولة لاستمالتهم وتأجيل الحسم.
تحالف هش تحت الاختبار
رغم امتلاك الائتلاف الحاكم لـ68 مقعدًا في الكنيست، إلا أن تمرير القانون لحل البرلمان يتطلب فقط 61 صوتًا. وقد يكون تمرير القراءة التمهيدية بداية سلسلة تصويتات حاسمة، إذ يتعين إقرار القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم فعليًا حل الكنيست وتحديد موعد انتخابات مبكرة.
ويعكس التصويت المرتقب تزعزع الثقة داخل الائتلاف، لا سيما أن النزاع حول قانون التجنيد يضع الحريديم، وهم عنصر أساسي في الحكومة، في موقف صدام مباشر مع باقي مكونات الائتلاف ومع المعارضة على حد سواء.
المعارضة تستعد للانتخابات
من جانبها، أعلنت قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، تقديم مشاريع قوانين لحل الكنيست هذا الأسبوع. وتراهن هذه القوى على تآكل شعبية الحكومة والتصدع في صفوفها لدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تشكلت في نهاية عام 2022، وكان من المفترض أن تستمر حتى عام 2026، ما لم تطرأ تطورات تؤدي إلى حل الكنيست.
تجنيد الحريديم... أزمة هوية أم قانون؟
وتتفاقم الأزمة على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25 يونيو 2024، والذي نص على إلزام الحريديم بالخدمة العسكرية ومنع التمويل عن المؤسسات الدينية التي ترفض التزام طلابها بالقانون.
وقد أثار القرار غضبًا واسعًا داخل المجتمع الحريدي، الذي يمثل نحو 13% من سكان إسرائيل، ويعتبر أن الخدمة العسكرية تتعارض مع التزاماته الدينية ودراسته للتوراة.
وبالنسبة للحريديم، فإن الاندماج في الجيش، وهو إحدى مؤسسات الدولة العلمانية، يُعد تهديدًا لهويتهم المجتمعية والدينية، ما جعلهم يقفون بقوة ضد القرار القضائي، ويضغطون على الحكومة لتجميد تطبيقه.
في ظل هذا التوتر المتصاعد، تبدو الحكومة الإسرائيلية أمام مفترق طرق خطير. فإما أن ينجح نتنياهو في احتواء الحريديم وإعادة الانضباط إلى صفوف الائتلاف، أو تنزلق البلاد نحو انتخابات مبكرة قد تعيد خلط الأوراق السياسية بالكامل.
