إنذار قانوني لوزير التعليم.. 48 ساعة لسحب قرار منع الطلاب ذوي الهمم من المدارس الدولية
وجه عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إنذارًا رسميًا إلى وزير التربية والتعليم، منحه مهلة 48 ساعة للتراجع عن قراره بحظر قبول الطلاب ذوي الهمم في المدارس الدولية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويخالف أحكام الدستور المصري التي تحظر جميع أشكال التمييز بين المواطنين.
القرار يخالف الدستور والقانون
وأشار عبد السلام إلى أن حرمان الطلاب ذوي الهمم من الالتحاق بالمدارس الدولية يعد تمييزًا مجرَّمًا بموجب المادة 161 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب على مثل هذه الممارسات بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية أو إحدى العقوبتين.
وأكد أن القرار يتناقض مع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقَّعت عليها مصر وتعهدت بتطبيقها.
تحذير من التصعيد القانوني
وشدد عبدالسلام على أنه في حال عدم تراجع وزير التربية والتعليم عن قراره خلال المهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعوى جنائية ضده وإحالته إلى المحاكمة، نظرًا لما يشكله القرار من جريمة تمييز صريحة وفقًا للقوانين المصرية والدولية.
دعوة إلى احترام حقوق الطلاب ذوي الهمم
وأكد المحامي بالنقض أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن الجهود المبذولة لدمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، ويُعد إخلالًا بحقوقهم الأساسية في الحصول على تعليم متكافئ دون أي تمييز.
ودعا الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية إلى التدخل العاجل لرفض هذا القرار والدفاع عن حقوق هؤلاء الطلاب.
مطالب بتوضيح رسمي من الوزارة
في الوقت نفسه، طالب عبدالسلام وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان رسمي لتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار وما إذا كان هناك أي نية للتراجع عنه، مؤكدًا أن استمرار العمل به سيؤدي إلى تصعيد قانوني وإعلامي واسع، في ظل الرفض المجتمعي لهذه الخطوة.
واختتم عبدالسلام تصريحاته بالتأكيد على أن المعركة القانونية مستمرة حتى يتم إلغاء القرار بالكامل، وأنه لن يتم التهاون في الدفاع عن حقوق الطلاب ذوي الهمم في الحصول على فرص تعليمية متساوية دون أي تمييز أو تفرقة.
