حزب الجيل يشارك في اجتماعات رياضية رفيعة المستوى بفرنسا

شارك الدكتور إبراهيم البكر أمين الرياضة بحزب الجيل الديمقراطي، في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بقصر "الإيليزيه"، والتي عقدت برعاية وحضور المستشار الدكتور وليام ألمان، مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الرياضة، وذلك بدعوة رسمية من الرئاسة الفرنسية  وبحضور، البروفيسور جلبرتو جارتنير، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، ساندرين المرحومي، رئيس الاتحاد الفرنسي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أمين علام، سكرتير عام الاتحاد الفرنسي.

موضوع الاجتماع 

وتناول الاجتماع مناقشة موضوعات تتعلق بتطوير الرياضة بفرنسا ودمجها في النظام التعليمي، حيث تم التركيز على عدة محاور رئيسية، منها:

دمج الرياضة في التعليم: استعراض التجارب الناجحة من دول مثل أوزباكستان، حيث تم دمج الأنشطة الرياضية ضمن المناهج الدراسية.

تدريب المعلمين والمدربين: مناقشة تنظيم دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين والمدربين في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة.

تعزيز التعاون الدولي: البحث عن سبل جديدة لتعزيز العلاقات بين فرنسا والدول الآسيوية في مجالات الرياضة، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة.

وأعرب دكتور "البكر" عن امتنانه للدعوة، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات ودفع التعاون الدولي نحو آفاق جديدة.

اعتماد قانون الانتخابات

يذكر أن علق  ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مسار التحول الديمقراطي وترسيخ قواعد النظام النيابي في مصر وفقًا للدستور.

الاستعداد للسباق التشريعي

وأكد الشهابي أن هذه القوانين ترسم الإطار القانوني للانتخابات القادمة، مما يستوجب على جميع القوى السياسية الاستعداد لخوضها بروح وطنية ومسؤولية كاملة، مشددًا على أهمية أن تُدار العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتحت إشراف مباشر من أعضاء فى السلطة القضائية بحيث تسمح بتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي ليعبر البرلمان المقبل عن إرادة المواطنين الحقيقية.

ضمانات نزاهة الانتخابات

وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المناخ السياسي الملائم الذي يشجع المواطنين على المشاركة الواسعة، باعتبار أن البرلمان المقبل سيكون أحد أهم أدوات الرقابة والتشريع في ظل التحديات التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا.