عاجل

محافظ المنوفية يحيل مسئولا بوحدة محلية في أشمون للنيابة

 إبراهيم أبو ليمون
إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أحد المختصين بوحدة محلية قروية تابعة لمركز أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون ، لتسهيل إجراءات التعدي علي الأرض الزراعية، مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام .

تقاضى رشوة لتسهيل إجراءات التعدي علي الأرض الزراعية

جاء ذلك بناءً علي مذكرة مقدمة من طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون التي تم عرضها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكد محافظ المنوفية، إستمرارمكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي مشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .

من ناحية أخرى أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق ، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

و أفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (94 ) محضر تمويني ، تنوع ما بين (66) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(28) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي .


وتم تحرير محضرين جنح بالباجور ضد أصحاب محلات بقالة لعدم الاعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنحو ضد صاحب محل لبيع الدواجن بناحية بندر منوف وضبط 40 كجم هياكل دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكد مدير مديرية التموين على استمرار تواصل شن الحملات الرقابية المفاجئة بصفة يومية لضبط المخالفين والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر ، فضلاً عن تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفوري معها تحقيقاً للصالح العام.
 

تم نسخ الرابط