طلب إحاطة في النواب لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن الارتفاع المستمر في أسعار بعض السلع الأساسية كالخبز، الزيت، السكر، واللحوم، والذي يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المحدود ويؤثر على مستوى معيشتهم.

محمد عبد الحميد يتقدم بطلب إحاطة 

وتساءل " عبد الحميد " قائلاً : لماذا لايتم وضع اسعار استرشادية للسلع الأساسية ؟ ولماذا تتفاوت وتتغير الاسعار لدى التجار فى نفس المنطقة وليس المحافظة ؟ وأين دور المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على الأسواق والأسعار ؟
مطالباً من الحكومة اتخاذ الإجراءات العاجلة لضبط الأسعار وتحسين آليات التوزيع، وتوفير دعم مستهدف للفئات الأكثر احتياجًا.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية شن المزيد من الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع الاسعار بدون أى مبرر مناشداً رئيس مجلس النواب إحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية للرد عليه.

تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي دعم كبير للاقتصاد والصناعة

طالب الدكتور محمد عبد الحميد في مجلس النواب تفعيل وتطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية مؤكدًا أن تنفيذ هذا القانون بشكل فعّال يعد خطوة أساسية نحو دعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد " عبد الحميد " على تطبيق هذا خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود حثيثة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات اضافة إلى أن دعم المنتج المحلي ليس فقط قضية اقتصادية، بل هو أمن قومي، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي أثبتت ضرورة الاعتماد على الذات وتوطين الصناعة المحلية موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بتكليف الحكومة بصفة مستمرة لاعطاء أكبر اهتمام بدعم الصناعة الوطنية.