عاجل

برلمانى: التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر نموذج رائع لتخفيف أعباء المواطنين

خالد طنطاوي
خالد طنطاوي

وصف النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب توقيع النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق بمثابة نموذج رائع ومتميز لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تحديث وتطورير داخل بنك مصر


وطالب " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم عقد المزيد من مثل هذه البرتوكولات المهمة موجهاً كل الشكر والتقدير للنيابة العامة ولبنك مصر بقيادة المصرفى القدير هشام عكاشة على ما أحدثه من تحديث وتطوير كبيرين داخل هذا البنك العريق الذى أصبح واحدة من أهم المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطنى.

دعم الاقتصاد الوطنى بصفة عامة ودعم الصناعة الوطنية بصفة خاصة

وأشاد النائب خالد طنطاوى بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به بنك مصر فى الوقت الراهن لدعم الاقتصاد الوطنى بصفة عامة ودعم الصناعة الوطنية بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكداً أن هناك العديد من الشباب المصرى الذين أصبحوا من رواد الأعمال بعد نجاحهم فى التعامل فى ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنك مصر.

وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور لفيف من قيادات الطرفين.

تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025

ويستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما تضمن الاتفاق منح المواطنين إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.

وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

بنك مصر جزءًا من المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة

كما عقب أحمد عيسي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا: "يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. ونحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتواكب احتياجات المجتمع".

ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة فى المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.
 

تم نسخ الرابط