وثائق نووية مسرّبة تشتعل فتيل مواجهة إسرائيلية-إيرانية.. والوكالة الدولية تندد
أثارت وثائق نووية مسربة من داخل إيران، كشفت عن معلومات حساسة حول أنشطة طهران النووية غير المصرّح بها، غضبًا عارمًا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اعتبرت محتوى الوثائق مقلقًا ويتطلب إجابات فورية من الجانب الإيراني.
تلك التسريبات، التي قالت مصادر استخباراتية غربية إنها نُقلت عبر قنوات إلكترونية، تشير إلى وجود نشاطات في مواقع سرية، وتخصيب لليورانيوم بمعدلات تتجاوز الاتفاقات المبرمة.
تصعيد إسرائيلي وتحذيرات من ضربة استباقية
على وقع هذه التسريبات، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجة تهديداته، مؤكدًا استعداد إسرائيل لتوجيه "ضربة استباقية" ضد منشآت نووية إيرانية، وخصوصًا منشأتي "فوردو" و"نطنز".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "لن ننتظر وقوع الكارثة، سنمنع إيران بكل الوسائل من امتلاك السلاح النووي". وتعكس هذه التصريحات تحولا في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية نحو اعتماد الردع الاستباقي في ظل تراجع الثقة بالدعم الأميركي في حال اندلاع حرب شاملة.
من طهران: تسريبات مزورة وتوظيف سياسي
من جهته، نفى أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويوران صحة الاتهامات، واعتبر التسريبات "جزءًا من حملة استخباراتية تهدف إلى شيطنة إيران وتهيئة الرأي العام لضربة عسكرية محتملة".
وأكد أن الوثائق "مزورة أو مقتطعة من سياقها"، منتقدًا ما وصفه بتسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحولها إلى "ذراع إسرائيلية" بدلاً من جهة رقابية محايدة. كما أشار إلى ازدواجية المعايير الغربية، مع غياب أي نقاش دولي جدي حول الملف النووي الإسرائيلي الذي يضم أكثر من 200 رأس نووي.
المخاطر المتصاعدة على الساحة الإقليمية والدولية
وتتصاعد التوترات مع استعداد إسرائيل لتنفيذ هجمات محتملة عبر ضربات جوية محدودة أو عمليات سيبرانية، في حين تواصل إيران نفيها للاتهامات مع استعدادها للرد "غير التقليدي" على أي اعتداء. وحذر رويوران من أن أي عدوان على إيران قد يفتح جبهة واسعة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، مما يزيد من المخاوف من اندلاع صراع إقليمي شامل.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين الحياد والتسييس
ويبقى الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية محل جدل، بين من يراها جهة فنية محايدة، وبين من يتهمها بالانحياز تحت ضغط واشنطن وتل أبيب. ويقول محللون إن صدور بيانات استنادًا إلى تسريبات غير موثوقة قد يُفقد الوكالة مصداقيتها ويحولها إلى أداة سياسية، ما يعقد فرص الحوار والدبلوماسية.
ومع تصاعد التهديدات وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأبرز: هل تُستخدم هذه الوثائق كذريعة لشن عمل عسكري واسع يشبه "كاسيت كولن باول" في العراق؟ أم ينجح المجتمع الدولي في احتواء الأزمة وتفكيك التوتر قبل أن تتحول إلى مواجهة عسكرية مدمرة؟
