حملات أمنية موسعة تطيح بالعناصر الإجرامية ومروجي المخدرات والأسلحة في دمياط

واصل قطاع الأمن العام، جهوده الأمنية المكثفة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، لمكافحة الجريمة في جميع صورها، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من مهربي ومروجي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، فضلاً عن الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطهير الشارع من كافة أشكال الخروج عن القانون، نفذت الأجهزة الأمنية حملات أمنية موسعة في مختلف دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة دمياط. وركزت هذه الحملات على استهداف البؤر الإجرامية، التي اعتاد الخارجون عن القانون استخدامها كملاجئ لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة.

ضبط قضايا كبرى

أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا كبرى تتعلق بجلب وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. حيث تم القبض على 3 متهمين ثبتت صلتهم بتلك الأنشطة الإجرامية ولهم معلومات جنائية مسجلة لدى الأجهزة الأمنية.

تفاصيل المضبوطات: كمية ضخمة من المخدرات والأسلحة

خلال الحملة الأمنية تم ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة التي كانت بحوزة المتهمين، وهي كما يلي: "7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من 9 كيلو جرام من مخدر البانجو، 11 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، كمية غير محددة من مخدر الهيروين".

كما تم ضبط قطعتين من الأسلحة النارية بدون ترخيص، كانت معدة لاستخدامها في تأمين عمليات الترويج وترويع المواطنين. وهذه الأسلحة تعد من بين الأدوات المستخدمة لحماية نشاطهم الإجرامي وضمان سلامة العمليات التي يمارسونها في الأسواق السوداء.

الإجراءات القانونية 

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات. تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. كما تم تكثيف الجهود لكشف باقي المتورطين في هذه العمليات الإجرامية، الذين لا يزالون طلقاء.

استمرار الحملات

أكدت وزارة الداخلية على أن هذه الحملات هي جزء من الضربات الاستباقية التي تنفذها أجهزة الأمن لضبط الخارجين عن القانون، ومنع أي محاولات لزعزعة استقرار الأمن في البلاد، الحملات ستستمر بلا تهاون في تطهير الشوارع من العناصر الخطرة، كما ستركز على التصدي لجميع أشكال الجريمة، خاصة تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة.

وتوجه وزارة الداخلية رسالة تحذير واضحة إلى كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم من هذا النوع: "يد العدالة ستطالكم عاجلاً أو آجلاً"، مؤكدة أن القانون لن يتهاون في معاقبة كل من يتجرأ على تهديد سلامة المجتمع، وذلك في ظل التنسيق المستمر بين مختلف قطاعات الوزارة لتعزيز الأمن والاستقرار في كافة المحافظات.