بعد اعتراض السفينة مادلين .. خبير عسكري: ليست المرة الأولى لإسرائيل

 فى إطارسياساتها العدوانية وتجاهلها الصارخ للقانون الدولي، أقدمت إسرائيل على اعتراض سفينة "مادلين" التي تحمل المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، ما أثار موجة من الانتقادات والاستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية الدولية. 

ووصف اللواء الركن صالح المعايطة، الخبير الاستراتيجي  الأردني، هذه الحادثة بأنها "تكرار لنهج إسرائيلي ممنهج في تحدي الأعراف والمواثيق الدولية"

خرق متكرر للقوانين الدولية 

خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" من العاصمة الأردنية عمّان لقناة "إكسترا نيوز"، أكد اللواء صالح المعايطة، أن اعتراض السفن الإنسانية ليس جديدًا على إسرائيل، مشيرًا إلى حادثة اعتراض "سفينة الحرية" قبل سنوات، والتي كانت تحمل ناشطين إنسانيين في طريقهم لغزة خلال فترة الحرب، حيث أسفرت العملية عن مقتل نحو عشرة أشخاص، مضيفًا أن هذا السلوك يعكس رغبة إسرائيل المستمرة في فرض هيمنتها داخل المياه الدولية دون اعتبار للقانون أو الحقوق الإنسانية.

وقال المعايطة، إن إسرائيل من خلال هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة للعالم مفادها: "نحن فوق القانون"، منوهًا إلى أن إسرائيل تستهتر بكافة المؤسسات الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وترفض ت

ذريعة 7 أكتوبر

وحول السياق السياسي والعسكري لهذا التصعيد، لفت اللواء صالح المعايطة، إلى أن إسرائيل اتخذت من أحداث 7 أكتوبر ذريعةً لتنفيذ سياسات كانت تعد لها مسبقًا، وعلى رأسها توسيع عدوانها ضد غزة، وتشديد الحصار، ومنع أي شكل من أشكال الدعم الإنساني للمدنيين المحاصرين في القطاع. وأوضح أن هذا النهج يعكس خطة استراتيجية مبيتة لتكريس الاحتلال وإفشال أي تحرك دولي نحو حل سياسي أو إنساني.

وفي ظل هذه الممارسات، طالب اللواء صالح المعايطة ، المجتمع الدولي، لا سيما القوى الكبرى والدول الأعضاء في مجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم وفعّال ضد السياسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتنتهك حقوق الإنسان في غزة، منوهًا إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، داعيًا إلى آليات ضغط فعالة تشمل العقوبات السياسية والاقتصادية.

رموز إنسانية في وجه العدوان

اختتم اللواء صالح المعايطة حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار المبادرات الإنسانية التي تسعى لكسر الحصار عن غزة، مشددًا على أن اعتراض هذه السفن لا يُضعف التضامن الدولي، بل يعزز من رمزية هذه الجهود كأدوات مقاومة سلمية ضد الظلم والعنف. واعتبر أن استمرار دعم هذه المبادرات مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق جميع الدول والمؤسسات الحرة حول العالم.