على طريقة رأس الحكمة .. إجراءات جادة من الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية
تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى حتى عام 2028/2029 الحفاظ على تدفقات استثمارية مستقرة في أدوات الدين العام، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 20 مليار دولار، وللتحوط ضد مخاطر "الأموال الساخنة"، تضع الخطة آليات فعالة من خلال تخصيص حسابات مستقلة لهذه التدفقات خارج نطاق الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
استثمارات الأجانب
ونصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 25/26، أن استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية المصرية شهدت تحولًا إيجابيًا كبيرًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث سجلت صافي تدفقات موجبة بقيمة نحو 14.5 مليار دولار.
ويعكس هذا التحسن الكبير ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار الاقتصاد المصري، لاسيما في أعقاب القرارات الاقتصادية الجريئة والتي تضمنت تحرير سعر الصرف، وسياسات لجذب الاستثمار، فضلًا عن التأثير الإيجابي لصفقة تطوير مشروع "رأس الحكمة" التي عززت من ثقة السوق، وهذه النتائج تساهم أيضًا فى تنامي جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية، التي أصبحت أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل ارتفاع العائد وتراجع المخاطر النسبية.
ويبذل البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة جهوداً كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة في محفظة الأوراق المالية، لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال زيادة الإنتاج، الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات. هذا النمو الاقتصادي ينعكس على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، كما أن دخول الشركات الأجنبية يُعزز المنافسة في السوق، مما يدفع الشركات المحلية إلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وخفض أسعارها لتظل قادرة على المنافسة، وهذا يفيد المستهلكين والمجتمع بشكل عام، وتُساهم الاستثمارات الأجنبية في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة (ضرائب على الأرباح، ضرائب على الأجور، رسوم جمركية)، مما يوفر للحكومة المزيد من الموارد لتمويل المشروعات التنموية، تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتخفيض الدين العام.
زيادة الاستثمارات
أكدت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 أن معدل الاستثمار يتجه نحو تحقيق 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026.
وأشارت الخطة، إلى أن هذا الأمر ويمثل هذا قفزة نوعية مقارنة بالمعدلات المسجلة في العامين السابقين؛ حيث بلغ 15% في 2024/2025، و13% في 2023/2024. هذا النمو، يعكس تزايد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. ويحقق التوازن المطلوب في المساهمات الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي المستهدف في 2025/2026.
ووفقا للخطة، أحد أبرز ملامح هذا التطور، هو تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، لتشكل نسبة مساهمة قدرها 62.7% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37.3% للاستثمارات العامة. ويأتي هذا في إطار التوجه الحكومي لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي لضمان بيئة عادلة ومحفزة.
