حملات تموينية جديدة.. الأمن يضبط أكثر من 9طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن تنفيذ حملات تموينية مكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالخبز المدعم والحر، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفات التموينية التي تهدف إلى التلاعب بأسعار الخبز، سواء كان المدعم أو الحر، من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
هذه الحملات تأتي في وقت حرج يتطلب تكثيف الجهود الأمنية لضمان توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، وعدم السماح لأية أطراف بتجاوز القوانين وتلاعب الأسعار أو بيع المنتجات التموينية بأزيد من السعر المحدد، إذ يشهد قطاع المخابز في مصر في بعض الأحيان محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال بيع الخبز بأسعار مرتفعة أو بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير قانونية.
ضبط أكثر من 9 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط ما يزيد عن 9 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وهو ما يشير إلى حجم المخالفات الكبيرة التي كانت تُمارس على الأرض. حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدقيق التي كانت موجهة للبيع في الأسواق غير المصرح بها، أو بيعها للمخابز التي تبيع الخبز بأسعار غير قانونية.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن هذه الكميات كانت تُستخدم في إنتاج الخبز وبيعه بأكثر من السعر الرسمي المقرر، ما يعكس حجم التلاعب في الأسواق.
تعمل وزارة الداخلية عبر هذه الحملات على ضمان وصول الدعم المخصص للمواطنين بشكل صحيح، ومنع أي تلاعب يؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يزداد الضغط على المواطنين الذين يعانون من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الأمنية والحكومية لضمان عدم تعرضهم لاستغلال أو استنزاف أموالهم.
من ناحية أخرى، تحرص الوزارة على تعزيز الرقابة على المخابز سواء الحرة أو المدعمة، وفرض رقابة صارمة على الأسعار المعروضة في السوق. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من استراتيجية الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومكافحة أي ممارسات تهدد التوازن الاقتصادي وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه المخالفات، مع تأكيد الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها للحد من أي محاولات للتلاعب بالأسعار في المستقبل. وبذلك، تظل الدولة حريصة على ضمان عدم تضرر المواطنين من أي تجاوزات في قطاع التموين، كما تواصل تعزيز الجهود لحماية مصالح المستهلكين والمساهمة في استقرار السوق.
