مصرع عنصرين خطيرين وضبط مخدرات بـ62 مليون جنيه في مداهمات بعدة محافظات

وجهت الأجهزة الأمنية المعنية، بالتنسيق بين قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، ضربة نوعية لبؤر إجرامية تخصصت في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات بالجمهورية، وأسفرت تلك الحملات عن نتائج حاسمة.
جاء ذلك في إطار النهج الأمني الحازم الذي تنتهجه وزارة الداخلية لضرب أوكار الإجرام واستباق تحركات الخارجين عن القانون.
وكشفت التحريات الدقيقة والمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الأجهزة الأمنية، قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتكوين بؤر منظمة تهدف إلى جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد، وتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة وأمن المجتمع. وبعد استصدار الأذون القانونية اللازمة، تم تنفيذ عمليات أمنية موسعة استهدفت أماكن اختباء هذه العناصر في توقيتات متزامنة بعدة مناطق.
مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة
وأسفرت المداهمات، التي نُفذت بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، عن مصرع اثنين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران مع القوات الأمنية أثناء محاولة القبض عليهما، حيث كانا مطلوبين ضبطهما وإحضارهما في جناية "قتل"، وصادر بحقهما أحكام بالسجن في جنايتي "مخدرات" و"سرقة بالإكراه".
ضبط كميات ضخمة من المخدرات
وتمكنت القوات خلال العملية من ضبط باقي أفراد تلك الشبكات الإجرامية، وعُثر بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت أكثر من 111 كيلوجرامًا من الحشيش، والهيروين، والآيس، والبودر، ومخدر الهيدرو، إلى جانب 24 ألف قرص مخدر. كما تم ضبط 9 قطع سلاح ناري، من بينها بندقيتان آليتان و7 فرد خرطوش، مما يدل على مدى خطورة هذه العناصر واستعدادهم الدائم للمواجهة المسلحة.
وقدّرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 62 مليون جنيه، في مؤشر خطير على حجم هذه الشبكات التي تسعى إلى تدمير عقول الشباب وتحقيق مكاسب غير مشروعة بطرق إجرامية.
تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الضربة الاستباقية عزمها الكامل على تطهير البلاد من أوكار الإجرام، ومواصلة ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين، مشددة على أن يد العدالة ستطول الجميع دون استثناء، وأن المواجهة مع العناصر الإجرامية مستمرة بلا هوادة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.