عاجل

واشنطن تشطب اسم سوريا من “قائمة الدول المارقة” دون رفعها عن “رعاية الإرهاب"

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

في تطور سياسي لافت، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قرار يقضي بشطب اسم سوريا من “قائمة الدول المارقة”، وهي لائحة غير رسمية اعتمدتها الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ التسعينيات لتصنيف الدول التي تعارضها واشنطن سياسياً وأمنياً، وتمنع التعاون معها في مجالات حساسة، أبرزها الطاقة النووية المدنية.

سوريا لم تعد دولة مارقة

وأعلن البيت الأبيض عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة “إكس” أن سوريا لم تعد مدرجة ضمن هذه القائمة، والتي كانت تضم دولاً مثل إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا. وأوضح أن شطب سوريا من هذه اللائحة يعكس تغيّرًا في نهج واشنطن تجاهها على مستوى التصنيف السياسي غير الرسمي.

وتُستخدم “قائمة الدول المارقة” للإشارة إلى الدول المتهمة من قبل الولايات المتحدة بدعم الإرهاب، أو السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تهديد الأمن الإقليمي والدولي، لكنها لا تحمل طابعًا قانونيًا ملزمًا.

ورغم هذا التطور، لا تزال سوريا مدرجة رسميًا على “قائمة الدول الراعية للإرهاب” التي تُصدرها وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يفرض حزمة من العقوبات الصارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية شديدة.

ويُميز المراقبون بين التصنيفين، إذ يُعد إدراج دولة على “قائمة الإرهاب” إجراءً قانونيًا ذا تبعات مباشرة، بينما يُعتبر تصنيف “الدولة المارقة” توصيفًا سياسيًا يعكس موقفًا دبلوماسيًا أكثر منه إجراءً عمليًا.

خطوات أمريكية لفتح صفحة جديدة مع سوريا

إلي ذلك، فإن تحركات الإدارة الأمريكية الراهنة تؤكد الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع سوريا، حيث سبق ذلك القرار، رفع العقوبات الاقتصادية، و بعض الخطوات الأخرى، على المستوى السياسي، إذ زار وفد من الكونجرس دمشق يوم 18 أبريل 2025، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، ضم عضوي الكونجرس الأمريكي “كوري ميلز” عن ولاية فلوريدا، و”مارلين ستوتزمان” عن ولاية إنديانا، كما اجتمع وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني” بنظيره الأمريكي “ماركو روبيو” يوم 15 مايو 2025 في بلدية أنطاليا بتركيا بحضور وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” للتباحث حول مسألة العقوبات، بالإضافة إلى استقبال الولايات المتحدة للوفد الوزاري السوري الذي يضم وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي، في إطار المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في واشنطن وكانت الزيارة الأولى لوفد حكومي سوري إلى الولايات المتحدة منذ سنوات.

 

 

تم نسخ الرابط