تأكيدًا لـ "نيوز رووم".. إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر

تستعد روسيا لإطلاق محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، بحسب تقرير أعدته وكالة "1prime" الاقتصادية الروسية والتي عددت خلاله مكاسب البلدين من هذا المشروع.

مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا

ووفقًا للوكالة الروسية، جرت مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا خلال شهر مايو الماضي، حيث أظهرت إحصاءات عام 2024 أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية، إلا أن البلاد اضطرت في يونيو من العام ذاته إلى استئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، في خطوة تعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع.

ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، إلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، شكل العامل الرئيسي وراء هذه الخطوة، ويأتي ذلك رغم الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، حيث تبقى عملية تطوير هذه الحقول معقدة وتتطلب وقتًا طويلاً، في حين أن الحقول القائمة تواصل تراجع إنتاجها.

وكان موقع “نيوز رووم”، نشر تقريرًا يوم 17 مايو 2025 بعنوان مدحت يوسف: إنشاء محطة غاز مسال بتمويل روسي بمصر لضمان توريد الغاز بانتظام.
 

إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر يُعد أحد الآمال المعلقة لضمان توريدات منتظمة من الغاز، سواء من روسيا أو من دول أخرى، دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة.

وأوضح يوسف فى تصريح خاص ل"نيوز رووم" ، أن الدولة لن تتحمل سوى توفير الأرض والتسهيلات الخدمية، في حين يتحمل الجانب الروسي تكلفة الإنشاء بالكامل، مما يجعل المشروع جذابًا من حيث التمويل والعائد الاقتصادي.

وأضاف أن تلك المحطة ستوفر بديلًا عمليًا لسفن التغييز (FSRUs) التي تعتمد عليها مصر حاليًا، والتي تمثل عبئًا ماليًا مستمرًا بسبب تكاليفها التشغيلية المرتفعة. كما أشار إلى أن المحطة سيكون بإمكانها إعادة تصدير الغاز المسال إلى دول أخرى، وهو ما يعزز من موقع مصر كمحور تبادلي لتجارة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

وفي سياق متصل، علّق يوسف على خطة توطين الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن "توطين تلك الصناعات هدف نسعى إليه منذ فترة طويلة، ولم يتحقق منه إلا القليل"، موضحًا أن "استخراج الذهب أو الفوسفات لا يُعد صناعة معدنية بمفهومها الكامل، بل المقصود هو إقامة صناعات تحويلية تعتمد على خامات باطن الأرض لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير".

أتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر تزايدًا في الطلب على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة، إلى جانب التزامات التصدير للخارج. كما تسعى الدولة لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الطاقة بما يسمح لها باستيراد الغاز في أوقات الذروة وإعادة تصديره لتحقيق قيمة مضافة.

وبحسب بيانات وزارة البترول، تمتلك مصر حاليًا محطتين لإسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، وتستهدف زيادة قدراتها التخزينية والاستيرادية من خلال مشروعات جديدة، سواء بالشراكة مع شركات دولية أو بتمويل خارجي.

وفي هذا السياق، يمثل المشروع الروسي المحتمل جزءًا من رؤية أوسع لتحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز وتوافر البنية الأساسية اللازمة.