الموازنة الجديدة تخصص 679.1 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 18.1٪
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، وذلك بمعدل نمو سنوي 18.1٪.
تعكس هذه الزيادة بـ الموازنة التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاعات المختلفة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل مستقرة للعاملين بالدولة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور بـ الموازنة تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تحديد نسب العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، يأتي ذلك ضمن مشروع أوسع يشمل أيضًا منح علاوات خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب منح استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل مشروع قانون العلاوة الدورية
جاءت هذه الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي استعرضت مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وركزت المناقشات على تحسين أوضاع العاملين في الدولة بما يتماشى مع خطط الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون، كما أقرها مجلس النواب، على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، سيتم رفع قيمة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير الخاضعين له، وستكون الزيادة بمقدار مالي مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا، ما يُعد دفعة مباشرة في الدخل الشهري للفئات المستهدفة.
شمول العاملين الجدد بالزيادة
وأكد نص المادة أن الحافز الإضافي سيُمنح كذلك لكل من يتم تعيينه في الدولة بعد هذا التاريخ، مما يضمن العدالة في توزيع الامتيازات المالية بين العاملين القدامى والجدد، وسيُحسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب نظام الأجور المعتمد في جهة العمل.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالدولة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تؤكد على دور مجلس النواب في تمرير تشريعات تواكب احتياجات المواطنين وتستهدف تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والحكومي.
